الصحراء الغربية: جمعية صحراوية تدعو الى فتح تحقيق مستقل حول تفكيك مخيم قديم ازيل

دعت جمعية الصحراويين ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها المغرب الى فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الانسان خلال تفكيك مخيم قديم ازيك في نوفمبر الماضي.
كما دعت الجمعية في تقرير حول هذه الأحداث المأساوية تسلمت وأج يوم الخميس نسخة منه الى "تعويض الخسائر التي خلفتها ممارسات الجيش وقوات الأمن المغربية ضد مدنيين واملاكهم التي نهبت وخربت في مخيم قديل ازيك والى وقف "سياسة التحريض التمييزية ضد السكان الصحراويين". وذكر التقرير الذي تطرق الى الظروف التي تم فيما تفكيك مخيم قديم ازيك وصول "عدد كبير" من القوات المسلحة الملكية "التي حاصرت المخيم منذ الاسبوع الاول من انشائه واطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب الصحراويين من طرف الجيش الملكي المغربي ادى الى قتل طفل صحراوي في 14 من عمره "بينما اصيب اخرون بجروح بليغة اثنان منهم مازالا بمستشفى العيون".
وأكدت الجمعية أيضا منع الصحافيين والملاحظين الاجانب والبرلمانيين الاوروبيين من الدخول الى هذه المدينة مشيرة الى ان السلطات المغربية "لم تعط الفرصة ولا الوقت الكافي للمقيمين لجمع املاكهم والتحضير لاجلاء المكان قبل تفكيكه". كما أكدت أن الجيش المغربي الذي اقتحم مخيم الحرية "كان مرفوقا بعشرات المدنيين المغربيين المسلحين بالعصا والاسلحة البيضاء لا سيما +مراهقين+ كانوا يحملون اعلاما مغربية". وأكدت جمعية الصحراويين ضحايا الاعتداءات الخطيرة لحقوق الانسان أن السجناء
والمعتقلين "تعرضوا للتعذيب باماكن اعتقالهم" وانه تم تسجيل "حالات اغتصاب".
ومن جهة اخرى نددت الجمعية بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية التي تمنع السكان الصحراويين من الاستفادة من عائدات الثروات التي تزخر بها البلاد "مما يتنافى مع المبادئ الاساسية المطبقة في الاراضي غير المستقلة المتضمنة في المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة". واكدت ان "سياسات الاقصاء و التهميش و التوزيع غير العادل للثروات الاقتصادية في الصحراء الغربية هي التي ادت الى تنقل الصحراويين الى منطقة اقديم ايزيك حيث اقاموا مخيما للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة. واضافت الجمعية في تقريرها ان "مناصب الشغل التي يوفرها القطاع المنجمي (الفوسفات) وقطاع الصيد البحري كاساس للثروة الاقتصادية الصحراوية كافية لامتصاص كامل اليد العاملة البطالة واخراج العديد من العائلات الصحراوية من الفقر". واشارت الى ان القطاع الخاص في المنطقة " يرمي اساسا الى استغلال الثروات دون استثمار الارباح لفائدة المنطقة و سكانها الاصليين" و ان وحدات انتاج وتجميد و حفظ السمك " لا تشغل الا مغربيين". وتشير تقديرات تضمنها التقرير الى ان مناصب الشغل التي يوفرها قطاعا الصناعة المنجمية و الصيد البحري " كافية لامتصاص كامل اليد العاملة الصحراوية البطالة واخراج العديد من العائلات الصحراويين من الفقر ".