كُتّاب وأمناء الضبط بائسوالعدالة يخرجون عن صمتهم

احتجاجاتهم أدخلت محاكم ومجالس قضاء في حالة شلل

طالبوا بقانون يحميهم، رفع أجورهم وحل نقابتهم شن مساء أمس، كتاب وأمناء الضبط بمعية أعوان الشبابيك بمحاكم ومجالس القضاء، الموزعة على المستوى الوطني، حملة احتجاجية، تنديدا بأوضاعهم الإجتماعية الصعبة، إلى جانب تخبطهم في مشاكل مهنية حصروها ضمن مطالب أساسية، تتمثل في مراجعة الرواتب الشهرية وتحسينها، السكن، تعويض ساعات العمل الإضافية والحفاظ على حقوقهم، مع إدراج قانون أساسي خاص بكتاب الضبط.
وشل كتاب الضبط حركة استخراج الشهادات عبر كافة محاكم الوطن، منددين بسياسة الإقصاء التي يتعرضون إليها. وحسبما صرح به هؤلاء ل''النهار''، فإن الإصلاحات المستمرة للعدالة تطال في كل مرة القضاة والمحامين فقط، موضحين في نطاق آخر، أنه إذا أرادت السلطات أن تكفل العدالة من كل جوانبها فلابد أن تراعي فئة كتاب الضبط للدور الحساس الذي يلعبونه فيها، ونوه البعض إلى الدور الذي تلعبه نقابة كتاب الضبط في حماية حقوقهم، واعتبروا دورها غير فعال ومحدود، والتي لا ترقى لتحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين وضعيتهم، الإجتماعية وإلحاقها بأطياف أخرى من قطاع العدالة.
وهو نفس ما ذهب إليه كتاب الضبط وأعوان الشبابيك لدى محكمة الحراش، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الإجتماعية الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات بدون أي تحسن، أو بدون التفاتة السلطات المعنية إليهم. حيث وقفوا ولساعات في ساحة المحكمة، بعدما اعتبروا أنفسهم من الفئات المهمشة في قطاع العدالة، بالرغم من أنهم العمود الفقري، بحكم أن أكبر المسؤوليات التي تتعلق بالملفات القضائية للمتقاضين، ترمى على كاهل كتاب الضبط، وأن أي خطإ يقع يتحملون مسؤولية القسط الأكبر منه.
30 سنة عمل مقابل 27 ألف دينار شهريا
وقد انضم حوالي 90 عاملا لدى محكمة باب الوادي، إلى الإضراب، احتجاجا على تدني مستوى الدخل الشهري مقارنة بالمؤسسات الأخرى، والإهانات التي يتعرضون إليها كل يوم من طرف المسؤولين، وحرمانهم من أبسط الحقوق كالعطل وأوقات العمل الإضافية، بالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرفهم في خدمة العدالة. وأشاروا إلى أن رواتبهم الشهرية تتراوح ما بين 20 و27 ألف دينارو نافين ارتباط الدخل الشهري بالمستوى التعليمي ولا بالحالة الشخصية للفردو مضيفين في معرض تصريحاتهم أنه بالرغم من استفادة إطارات المحكمة من قضاة وممثلي الحق العام وغيرهم من زيادات في الأجور، إلا أن جهاز العدالة لم يفكر في تحسين دخل كتاب وأمناء الضبط، بالإضافة إلى أعوان الشبابيك.
ترقية صورية بعد 4 سنوات أقدمية
طالب كتاب الضبط لدى محكمة حسين داي، بتطبيق نظام الترقية بصورة عملية، بعد أن تكون لديهم أقدمية 4 سنوات في نفس المنصب، وإلغاء الإمتحان الذي يجبرون على اجتيازه، منوهين إلى أنهم يرفضون مساواتهم في الرواتب بعد سنوات عديدة من العمل بأمناء الضبط، بالرغم من أنهم جميعا سواسية، يحوزون على شهادة ليسانس في الحقوق، مضيفين أنهم لن يلتحقوا بتربص 3 أشهر، والذي انطلق في شهر جانفي ويستمر إلى غاية شهر مارس، مع توسيع نطاق الحركة الإحتجاجية.
حل النقابة الوطنية ودفع التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008
امتدت حركة الإحتجاجات بولايات الوطن، لكن هذه المرة مسّت قطاع العدالة، بعد تنظيم وقفات احتجاجية، وحسب البيان الذي تلقت ''النهار'' نسخة منه، والتي تتمحور فحواها في عدم الإعتراف بالنقابة الوطنية الحالية الفاقدة للشرعية والمطالبة بحلها، ودفع جميع المستحقات والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وكذلك رد الإعتبار لموظفي قطاع العدالة.
قانون أساسي خاص وفصل عن الوظيف العمومي
وألح كتاب وأمناء الضبط، على ضرورة صياغة قانون أساسي خاص بهم، مع فصلهم عن نظام الوظيف العمومي، مع توزيع العادل بين دوائر الإختصاص، وتطبيق الإمتياز الخاص بعلاوة الجنوب، وأحقيتهم في السكن الوظيفي، مشيرين إلى عدم استفادتهم من الخدمات الإجتماعية رغم الإقتطاعات المفروضة المخصومة من رواتبهم الشهرية .