عملية تقييم ملف جيزي ستنتهي قبل جوان القادم

صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، موسى بن حمادي، يوم الأحد بالجزائر، أن عملية تقييم ملف متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم الجزائر" (جيزي) الجارية حاليا ستنتهي قبل نهاية جوان القادم.
وأوضح السيد بن حمادي للصحافة على هامش زيارة قام بها إلى أربعة مكاتب بريد من بينها مكتبين دشنا اليوم انه تم في مرحلة أولى انتقاء مكتب دراسات للقيام بعملية التقييم التي منحت "بشكل مؤقت " على ان تتبع بالموافقة النهائية.
وقد فاز مكتب "شرمان أند سترلينغ ل ل بي فرنسا" بالإعلان عن المناقصة الدولية بشكل مؤقت لمرافقة عملية اقتناء الدولة الجزائرية للمتعامل "أو تي أ" طبقا لحق الشفعة حسب إعلان بالمنح المؤقت للصفقة نشرته وزارة المالية بتاريخ 10 جانفي الفارط. و قدم هذا المكتب عرضه بمبلغ 155ر2 مليون دولار و اقترح اجل 100 يوم لاستكمال تقييم اوراسكوم تيليكوم الجزائر. ولدى سؤاله عن احتمال تغيير الجزائر لموقفها فيما يخص هذا الملف أكد الوزير أنه "لا يوجد أي تغيير" و أن الدولة الجزائرية " دائما موجودة و تعلم ما تريد وأي طريق تنتهج".
وأكد مدير التشريع لدى المديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة أن "اوراسكوم تيليكوم الجزائر" التي خضعت لثالث تقويم جبائي بمبلغ 230 مليون دولار قد دخلت في "مفاوضات من أجل التحصيل بالتراضي" مع الإدارة الجبائية الجزائرية. و أوضح أن الملف بالفعل "ليس في مرحلة التحصيل القسري" قبل بضعة أيام من موعد تسديد الفرع المصري لهذا المبلغ.
واعتبر أن جيزي يجب عليها أن تسدد ثمن هذا التقويم خلال الأيام المقبلة "إلا إذا قدمت ضمانات من شانها ضمان تحصيل الضرائب" مضيفا أن الجباية "ضامنة للدفع لان الأمر يتعلق بمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على أصول في التراب الجزائري". و قد خضعت "اوراسكوم تيليكوم الجزائر" لتقويمين جبائيين بمبلغ 600 مليون دولار تم تحصيلهما في افريل 2010.
وفي سنة 2010 قررت الحكومة الجزائرية إعادة شراء الفرع الجزائري (اوراسكوم تيليكوم الجزائر- جيزي) من متعامل الهاتف النقال المصري "اوراسكوم تيليكوم هولدينع" الذي كان يتفاوض آنذاك بشان بيع (اوراسكوم تيليكوم الجزائر) لمتعاملين أجانب. و أبرزت الحكومة في هذه الحالة بالذات حق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في الشراء في حالة التخلي عن الأصول أو عن راس المال من طرف شركة أجنبية تنشط في الجزائر.