اجراءات لترقية الشغل : تخصيص حصص من العقود العمومية للمؤسسات المصغرة

سيتم تخصيص حصة من القروض العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات و مناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة.
و قد اتخذ مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قرارات هامة موجهة لتثمين هذه الأجهزة. و أوضح بيان مجلس الوزراء أنه "علاوة على المزايا التي منحت لهم فان المتقدمين بطلبات للحصول على استثمارات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيستفيدون من الآن فصاعدا من سلسلة من التحفيزات لا سيما تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية". في تصريح لواج أوضح مدير الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة علي زنون أن الأمر يتعلق بافساح المجال للحصول على صفقات عمومية صغيرة التي من المقرر أن تمنحها السلطات العمومية على المستوى المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة.
و من شأن هذا الإجراء أن يسمح للمؤسسات المصغرة التي لا يمكنها الاستفادة من الصفقات العمومية بسبب نقص التنافسية و غياب شهادة تأهيل من الاستفادة من حصة من العقود العمومية المحلية. كما أضاف أن هذا الاجراء يتطلب بالفعل "مراجعة" التنظيم الحالي الذي ينظم قانون الصفقات العمومية من أجل السماح للمؤسسات المصغرة من الحصول على الصفقات العمومية على المستوى المحلي. و أكد يقول "لقد اقترحنا تخصيص حصة في حدود 20 بالمئة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة" مستشهدا بمثال الصفقات الصغيرة المتعلقة بالبناء و نشاطات النظافة و المحافظة على البيئة. و من جهته أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة على أهمية هذا الإجراء الذي من شأنه أن "يسهل" للمؤسسات الصغيرة تسويق منتوجاتها و الاستفادة من صفقات البناء و الأشغال العمومية و الري أو المنشآت. و أعرب بن خالفة عن ارتياحه لكون "كل ما يمكن فعله في هذا المجال يدعم البنك و المؤسسة المصغرة". و أردف يقول أن هذا القرار يسمح للمؤسسة المصغرة ب "تثمين" استثمارها و"تحمل التزاماتها المالية". في الأخير أكد على أهمية مرافقة طالبي الاستثمار لأول مرة فيما يخص الجانب
التجاري و الخاص بإدارة الأعمال للمؤسسة المصغرة.