ملتقى جهوي تحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

شكل البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوع أشغال ملتقى جهوي تحسيسي نظم بعنابة بمبادرة من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة متعاملين اقتصاديين و رؤساء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من تسع ولايات من شرق الوطن.
ويهدف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قاطرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية حسب ما أشار إليه مساء أمس الاربعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير هده المؤسسات إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة لتمكينها من التحكم في أنماط التسيير الحديثة و التموقع في النسيج الاقتصادي. كما يرمي البرنامج من جهة أخرى المساهمة في رفع التحديات المرتبطة ببعث ديناميكية اقتصادية وخلق فرص حقيقية للتشغيل وتوليد الثروة يضيف ميساوي رشيد.
وأوضح نفس المسؤول في هذا الإطار بأن التشخيص المدقق المتعلق بواقع حال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكشف عن هشاشة التركيبة الداخلية لهذه الأخيرة وضعف قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث. فغالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط كما قال بقطاعات الخدمات وبالأخص التجارة والنقل بالإضافة إلى البناء مع إغفال واضح للنشاطات المرتبطة بالإنتاج.
و أمام هذا التشخيص الذي يكشف عن ضعف في التسيير والتأطير وغياب شبه تام للاستثمار في الثروات البشرية فإن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي يشير ميساوي لوضع هذه الأخيرة في المسار الصحيح الذي يضمن نجاعتها وديمومتها في النسيج الاقتصادي. وفى هذا الإطار فإن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف تأهيل 20 ألف مؤسسة لآفاق 2014 يعطي الأولوية لقطاعات الصناعة والبناء والصيد البحري والسياحة و الفندقة والخدمات والنقل مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية وترقية نظم التسيير بالمؤسسة والتشجيع على الابتكار ودعم الاستثمار المادي المنتج. وإلى جانب شرح محتوى وأهداف وخارطة الطريق لتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وتحقيق أهدافه تتبع المشاركون في هذا الملتقى الذي دام يوما واحدا مداخلة حول إلزامية ورهان التأهيل وآثاره على تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد ككل.
وخلال النقاش الذي دار بين المشاركين طرحت انشغالات مرتبطة بالتمويل وعلاقة المؤسسات بالبنوك بالإضافة إلى الامتيازات التي أقرتها السلطات العمومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها المتعلقة بالعقار وامتيازات التمويل و إجراءات العفو الجبائي. كما طرح بالمناسبة المتعاملون الاقتصاديون المشاركون الذين قدموا من ولايات أم البواقي تبسة خنشلة سكيكدة الطارف قالمة سوق اهراس قسنطينة وعنابة انشغالات أخرى مرتبطة بشبكات توزيع المواد المنتجة والعراقيل الإدارية والجمركية التي تواجه نشاط أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.