ارتفاع ضئيل لمؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في يناير

علمت وأج يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية عرف ارتفاعا ضئيلا بنسبة 1ر0 بالمائة في يناير 2011 مقارنة بديسمبر المنصرم بحيث يرجع هذا الارتفاع أساسا إلى انخفاض أسعار السكر و الزيت.
و كشف الديوان الوطني للإحصاء أنه في جانفي المنصرم شهدت المواد الصناعية انخفاضا بنسبة 4ر1 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار السكر (-1ر12 بالمائة) و الزيت و الدهون (-6ر4 بالمائة). كما قررت الحكومة منذ بداية هذه السنة تخفيف أسعار السكر و زيت المائدة بعد الزيادات القوية المسجلة في السوق الوطنية منذ بداية شهر يناير. وقد تقرر بهذا الخصوص تسقيف هذه الأسعار إلى 90 دينار للكيلوغرام من السكر و 600 دينار لخمس ليترات من الزيت من خلال عدة إجراءات جبائية و جمركية.
و أوضح الديوان أن شهر جانفي تميز بانخفاض طفيف (3ر0 بالمائة) في أسعار المواد الغذائية و ارتفاع بنسبة (5ر0 بالمائة) في المواد المصنعة و استقرار نسبي للخدمات. كما شهدت أسعار المواد الغذائية الطازجة ارتفاعا بنسبة +2ر1 بالمائة بحيث يرجع هذا الارتفاع حسب الديوان إلى ارتفاع أسعار بعض المواد لاسيما لحم الدجاج
(+6ر13 بالمائة) و الفواكه (+4ر4 بالمائة). في حين تم تسجيل انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء و البطاطا و الخضر بنسبة أقل. و عرف مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الذي تم تصحيحه بالتغيرات الفصلية انخفاضا بنسبة 3ر0 بالمائة في شهر جانفي المنصرم مقارنة بديسمبر 2010 يضيف ذات المصدر. و استقرت نسبة ارتفاع الأسعار في جانفي 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 عند 6ر3 بالمائة. و سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعات أي 9ر2 بالمائة بالنسبة إلى
المواد الغذائية بما فيها 44ر0 بالمائة للمواد الفلاحية الطازجة و نسبة 9ر4 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية. و أوضح الديوان الوطني للإحصاء أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا بنسبة 8 ر4 بالمائة في جانفي 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية ل 2010 إضافة إلى الخدمات بنسبة 8ر2 بالمائة. و أشار الديوان أن الوتيرة السنوية للتضخم ارتفعت (جانفي 2011/جانفي 2010) إلى 8ر3 بالمائة. كما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 7ر2 بالمائة في 2010 بحيث استقرت
في 9ر3 بالمائة. و تعتبر هذه النسبة المنخفضة بالنسبة إلى 2009 (7ر5 بالمائة) و ارتفاع طفيف مقارنة بتلك التي نص عليها قانون المالية في 2010 (5ر3 بالمائة) نتيجة للتباطؤ الملحوظ لوتيرة الإرتفاع الذي تم تسجيله لاسيما بالنسبة إلى المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 11ر2 بالمائة مقابل 5ر20 بالمائة في 2009. و يذكر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 9ر3 بالمائة في 2010 مقابل 7ر5 بالمائة في 2009 و 8ر4 بالمائة في 2008.