تطوير الصناعة التقليدية: عرض مخطط 2011-2020 على الحكومة قبل جوان المقبل

أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية اسماعيل ميمون يوم الثلاثاء أنه سيتم عرض المخطط الوطني الإستراتيجي لتطوير الصناعة التقليدية 2011-2020 على الحكومة قبل شهر جوان المقبل.
وقال ميمون الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول "ان الأمر يتعلق بسياسة مقاربة تساهمية بحيث أن الحرفيين مدعوون إلى المساهمة في إعداد هذه الإستراتيجية" موضحا أن المخطط الوطني الجديد سيكون مرتكزا على تطوير غرف الفنون و الحرف. و اعتبر وزير السياحة أنه "يجب على غرف الفنون و الحرف أن تشارك بشكل فعلي في تطوير الصناعة التقليدية من خلال القيام بدور الوساطة بين الإدارة و الحرفيين".
و أضاف ميمون أن المسألة الأكثر أهمية تتمثل في "كيفية إقامة علاقة بين غرف الفنون و الحرف و الشركاء الإقتصاديين من أجل تطوير كل أشكال الشراكة" في هذا القطاع.
و ذكر بأن مخطط تطوير القطاع 2003-2010 سمح بإنشاء 390000 منصب شغل و تحقيق رقم أعمال قدر ب129 مليار دينار. و فيما يخص مراجعة النصوص المسيرة للقطاع أشار الوزير إلى أن الأمر الصادر في 1996 قد "تجاوزه الزمن". و أكد ميمون على "ضرورة تسهيل الإجراءات" مضيفا أن قطاعه الوزاري سيقترح في إطار قوانين المالية تخفيضا بنسبة 6 بالمئة من الضريبة الجزافية الوحيدة المحددة حاليا ب 12 بالمئة إضافة إلى إعفاء من الرسم على القيمة المضافة المحددة ب 17 بالمئة". كما أكد أنه لن يوجد بعد الآن مشاكل تتعلق بتسويق منتوجات الصناعة التقليدية مشيرا إلى أن الدولة "استثمرت الكثير" في إنجاز الهياكل القاعدية لتسهيل بيع هذه المنتوجات.
و ذكر الوزير بأن 23600 حرفي استفاد من محلات في إطار برنامج رئيس الجمهورية "100 محل لكل بلدية" مما يمثل 60 بالمئة من المحلات الممنوحة. و أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الغلاف المالي المخصص لتطوير الصناعة التقليدية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 يقدر ب 4 ملايير دينار موجهة أساسا لإنجاز الهياكل القاعدية لتسهيل تسويق منتوجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني و الدولي. و لدى تطرقه إلى السياحة أبرز ميمون ضرورة تطوير هذا القطاع أكثر فأكثر بحيث أوضح يقول "لدينا امكانيات هامة في هذا المجال تحتاج لأن تحول إلى منتوج سياحي". و أكد أيضا "يسعى قطاع السياحة حاليا من خلال المخطط المدير الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 إلى بناء الوجهة الجزائرية" مسجلا "عجزا كبيرا" في مجال الإيواء. و أردف يقول "لديا طاقة إيواء تقدر ب90000 سرير و نريد توفير 70000 سرير إضافي في أفق 2014 من خلال تشجيع الإستثمار". أشار ميمون في هذا السياق إلى أن المبلغ الإجمالي للمشاريع التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الوطني للإستثمار يقدر ب 100 مليار دينار منها 54 مليار دينار صادرة من مستثمرين أجانب بحيث من المرتقب أن تساهم في إنشاء 3000 منصب شغل. و ذكر ميمون بأن 523 مشروعا يوجد في طور الإنجاز لا سيما فيما يخص الهياكل القاعدية الفندقية بقيمة تبلغ 152 مليار دينار من شأنها توفير 76000 منصب شغل.