الندوة الوطنية للاستشراف تدعو إلى إصلاحات "عميقة وشاملة" تستجيب لطموحات الشعب الجزائري

دعا المشاركون في الندوة الوطنية للاستشراف التي نظمتها حركة مجتمع السلم إلى إصلاحات "عميقة" و"شاملة" تستجيب لطموحات الشعب الجزائري ولاسيما الشباب .
وأكد المشاركون في ختام هذه الندوة على ضرورة مراجعة الدستور "مراجعة شاملة" بما يضمن "كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة" و "فتح باب التداول الديمقراطي بما يعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم".
كما شددوا على أهمية توسيع مجال الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية والنقابية والمجتمعية والإعلامية بالإضافة إلى "ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في جميع الاستحقاقات السياسية".
ودعا المشاركون في هذا اللقاء من جانب آخر إلى ضرورة ترقية المصالحة الوطنية وطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وكذا" تشجيع التعاملات المالية ضمن رؤية متكاملة تخرج الجزائر من مخاطر الاعتماد على مداخيل المحروقات".
وأكدت الندوة أيضا على ضرورة "استرجاع الأموال المنهوبة وممتلكات الضالعين في الفساد ومتابعتهم داخل الوطن وخارجه". وفي سياق متصل، دعا المشاركون نواب الأمة إلى "مراجعة عميقة" لقانوني البلدية والانتخابات "بما يعزز صلاحيات ممثلي الشعب".
وثمنوا بنفس المناسبة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا وفي مقدمتها رفع حالة الطواريء والإصلاحات الموجهة لفائدة الشباب. وبخصوص الأوضاع الإقليمية وما يشهده الوطن العربي من احتجاجات وثورات، أدان المشاركون في هذه الندوة "استعمال العنف لمواجهة الشعوب" معبرين عن رفضهم لأي تدخل أجنبي.
وأشاروا إلى أن ما يحدث في الوطن العربي "لا ينبغي أن يلهينا عن القضية المركزية وما يحدث في فلسطين من محاولات تهويد القدس الشريف". ويذكر أن الندوة الوطنية للإستشراف كانت قد انطلقت يوم الجمعة بحضور أكثر من 250 مشارك من إطارات الحركة.
وخصصت الندوة لمناقشة محورين أساسيين يتمثلان في تقييم المسارات السياسية للحركة "من مكاسب وإخفاقات" بالإضافة إلى الأحداث الجارية في الوطن العربي وانعكاساتها على الأنظمة و الأحزاب و النقابات والمجتمع المدني.