قرارات وتدابير مجلس الوزراء الأخير الخاصة بقطاع التجارة تعزز فعالية أجهزة الرقابة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجلفة أن التدابير و الإجراءات الخاصة بقطاع التجارة التي إنبثقت عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 فبراير المنصرم "ستعزز أداء وفعالية آلية أجهزة الرقابة ".
و أوضح بن بادة على هامش افتتاح اليوم التكويني الجهوي حول أجهزة الرقابة أن عدة إجراءات تم اتخاذها فيما يخص المورد البشري لما له من أهمية أين سيتم خلال السنة الجارية توظيف 2500 عون من خريجي الجامعات يضاف لها حصة مماثلة سنة 2012 ليكون المجموع 5000 عون في غضون سنتين. ويضاف لسلسلة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء حسب بن بادة الانتشار الجغرافي لإدارات القطاع حيث من المنتظر أن يتم فتح 95 ممثلية للمصالح بمجموع 95 دائرة على المستوى الوطني وتعزيز القطاع بالوسائل والتجهيزات الخاصة بالمراقبة والتحليل.
وفي تصريح ل(وأج) أكد الوزير بأن قرارات مجلس الوزراء شملت إجراء عملية توسيع ضبط الأسعار لمنتوجات أخرى غير الزيت والسكر لتشمل البقول الجافة والعجائن الغذائية. و اوضح أن الوزارة هي الآن بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه الإجراءات كما هو الحال للمرسوم الخاص بالزيت والسكر الذي هو قيد التنفيذ أما بالنسبة للبقول الجافة فقد تم توجيه الديوان الوطني المهني للحبوب أن يعود للساحة وللسوق كفاعل أساسي يسمح بضبط الأسعار .
وفيما يخص العجائن الغذائية ذكر بن بادة على أن تسقيف سعر مادة السميد كمادة أساسية الدعوة الموجهة من طرف الوصاية الى المنتجين بعدم التصرف بالأسعار دون الرجوع للدائرة الوزارية له إسهام في استقرار الأسعار الخاصة بالعجائن . وعن أشغال اليوم التكويني الذي حضرته إطارات القطاع من 15 ولاية أكد الوزير في كلمته بأن هذا اللقاء النوعي الذي يندرج ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة والرامية في محتواها لتحسين فعالية الرقابة من خلال التكوين و رسكلة أعوان الرقابة للرفع من مستواهم وتمكينهم من مسايرة التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال رقابة السلع والخدمات. و أضاف الوزير بأن الوزارة "تحرص ضمن برنامج الأيام التكوينية لمفتشي الرقابة وقمع الغش على تعزيز آلية الرقابة وتحديد أهدافها وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق رقابة فعالة تجسد مبدأ حماية وصحة المواطن. و أضاف ان حقائب التحاليل و المراقبة التي تم اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداء أجهزة قمع الغش ومراقبة الجودة "تعتبر وسيلة هامة للمفتش" كونها تحتوي على تجهيزات وأدوات عديدة تمكن صاحبها من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصة به بطريقة سهلة وسريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي. الجدير بالذكر قام بن بادة ضمن برنامج زيارته التفقدية للولاية بتدشين مقر التجارة الجديد في الوقت الذي قام بتفقد مشروع تهيئة سوق الجملة الكائن بعاصمة الولاية والذي خصصت الوصاية لمشروعه ما يربو عن 140 مليون دينار كما كانت الفرصة سانحة للوزير للتعرف على انشغالات تجار السوق حيث أكد لهم بأن ولايتهم ستتعزز برسم الخماسي الجاري بسوق جهوية للخضر والفواكه.