تكنولوجيات الاعلام و الاتصال: التوصية بضرورة اصدار قانون إطار حول الإبداع

تم التأكيد يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة إصدار قانون إطار حول الإبداع قصد ترقية قطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
واقترح المشاركون عقب لقاء حول دور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في خلق مناصب شغل اعداد تقييم حول الابداعات التي تم تحقيقها بالجزائر و دعمها المالي.
كما دعوا في توصياتهم إلى وضع ورشة لإعادة النظر في الترتيب التنظيمي و التشريعي في هذا المجال مؤكدين على ضرورة تعزيز التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي.
وشددوا على ضرورة وضع تخفيف جبائي لصالح المؤسسات التي تنشط في القطاع و مرافقة تلك الموجودة في السوق في مجال خلق مناصب شغل. و من بين الاقترحات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء استحداث صناديق استثمار و دعم عمومية و خاصة.
وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون إلى اسراع و تعميم الاستفادة من الانترنيت ذات السرعة الفائقة و نشر المعلومة المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال من خلال بوابة مخصصة لهذا الغرض و كذا اعداد مرجع للمهن المتعددة في هذا الميدان.
ومن جهته، أكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد موسى بن حمادي أن ترقية هذا القطاع يستدعي مساهمة الجميع من القطاعين العام و الخاص. و قال أن "مبادرة مثل هذه تتطلب من الفاعلين النشطين في هذا المجال مستوى عالي من المسؤولية" مؤكدا أنه سيتم التكفل بهذه التوصيات من قبل لجنة ستقوم بإعداد تقرير. و تم تعيين أعضاء اللجنة من بين المشاركين في هذا اللقاء حيث جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة و متعاملين و كذا ممثلين عن مختلف الوزارات.
وكان السيد بن حمادي قد أعلن خلال افتتاح هذا اللقاء أنه سيتم عن قريب عرض إجراءات تلزم المتعاملين و صانعي التجهيزات الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على الاستثمار أكثر في الجزائر من أجل تحويل التكنولوجيا و استحداث مناصب شغل محلية. و أوضح الوزير أن "هذه الإجراءات التي تعد حاليا قيد الدراسة تهدف إلى وضع قواعد لتسيير سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بما يشجع على توفير مناخ للأعمال يعود بالفائدة على الوطن و على المتعاملين".