الطاقات المتجددة: القطاع الصناعي مستعد للمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن استعداد وزارته للمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة.
و أوضح السيد بن مرادي لدى افتتاح لقاء حول آفاق الاستثمار في قطاع المحروقات و الطاقة و المناجم "إننا على استعداد لاستعراض جميع إمكانيات الشراكة (مع قطاع الطاقة) من اجل المساهمة في تجسيد و تطوير البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة".
كما أشار الوزير إلى أن المناولة الصناعية تشكل أحد المجالات الأكثر استهدافا في إطار هذا التعاون". و اعتبر في هذا الصدد انه من الضروري تعزيز الشبكة الوطنية للمناولة حتى تحل تدريجيا محل استيراد التجهيزات و قطع الغيار الصناعية و تحسين الاندماج الوطني في القطاع الصناعي.
وتشير المعطيات التي قدمها الوزير إلى أن احتياجات كبريات شركات البلاد في مجال التجهيزات الصناعية و قطع الغيار الصناعية يتم تلبيتها في الغالب من خلال اللجوء إلى الاستيراد. و يتم سنويا إنفاق ما لا يقل عن 5ر3 مليار دولار من اجل استيراد هذه السلع الخاصة بالتجهيزات. ويتعلق الأمر -حسب الوزير- "برقم ضخم" مضيفا أن التقليص من هذه الفاتورة يتطلب بشكل خاص تعزيز الشبكة الوطنية للمناولة مع مشاركة اكبر للقطاع الخاص في هذا المسعى.
وبشكل عام فان مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي للبلاد يظل هامشيا بحصة محدودة تقدر ب5 % من الناتج الداخلي الخام. كما أوضح أن الصناعة الوطنية مدعوة لتحقيق نمو سنوي في حدود 18% خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تتمكن من مضاعفة إسهامها في الناتج الداخلي الخام في آفاق 2016.
وتابع الوزير يقول أن تعزيز شبكة المناولة و الانتقال التكنولوجي يظلان من بين أهم التحديات التي ينبغي رفعها على المديين القصير و المتوسط من اجل إنعاش القطاع الصناعي.