ولد عباس: اللجان المكلفة بدارسة مطالب الأطباء المقيمين "ستواصل عملها"

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن اللجان الثلاث التي نصبت لدراسة مطالب الأطباء المقيمين "ستواصل عملها".
وخلال تدشين الصالون الثالث للتجهيزات الاستشفائية و الطبية وفي رد له عن سؤال حول انسحاب الأطباء المقيمين من هذه اللجان قال ولد عباس أمام الصحافة "بالوزارة سنواصل العمل ضمن هذه اللجان.
ينبغي التحادث والتفاوض حول كافة النقاط بدون شروط مسبقة". و أضاف وزير الصحة أن هذه اللجان ستنهي عملها بعد حوالي عشرة أيام و سيعلن حينها عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة. وأكد يقول "نحن في بلد متحضر حيث غالبا ما تم تفضيل لغة الحوار" معتبرا بأنه يتعين على المندوبين الذين انسحبوا "تحمل مسؤولياتهم". وقد استقبل مندوبو الأطباء المقيمين يوم 29 مارس من قبل السيد ولد عباس خلال اجتماع قرر خلاله الطرفان انشاء ثلاث لجان مختلطة. و ضمت هذه اللجان الثلاث ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن الأطباء المقيمين.
وكان من المقرر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم و الثانية على الجوانب البيداغوجية في حين تتعلق الثالثة بالخدمة المدنية الإجبارية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها. و خلال لقاء صحفي نظم اليوم الأربعاء برر الدكتور أمين بن حبيب انسحاب مندوبي الأطباء المقيمين من اللجان ب"رفض" مطلبهم الأساسي ألا و هو إلغاء الخدمة المدنية.
وكان الأطباء المقيمون قد باشروا يوم 28 مارس إضرابا غير محدود و يطالبون فضلا عن إلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية بمراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم و إعادة تقييم أجرهم الشهري و مراجعة منح المداومة بقيمة 4000 دج عوض 690 دج.