مساهل يشارك في باريس في اجتماع ممثلي رؤساء الدول و الحكومات لمجموعة ال8 و النيباد

توجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم الاثنين إلى باريس للمشاركة يومي 19 و 20 أبريل في اجتماع الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول و الحكومات لمجموعة ال8 و نظرائهم الأفارقة للدول الخمس التي أطلقت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد).
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه سيشارك أيضا في هذا اللقاء إلى جانب ممثلي رؤساء الدول المبادرة بالنيباد (الجزائر و جنوب إفريقيا و نيجيريا و السنيغال و مصر) كل من الرئاسة الحالية للنيباد المتمثلة في إثيوبيا و رئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي. و سيخصص الاجتماع لمواصلة التحضيرات المشتركة حول الجزء المتعلق بإفريقيا في قمة رؤساء الدول و الحكومات لمجموعة ال8 التي ستجري في 27 ماي القادم بدوفيل (فرنسا). و قد تم مباشرة هذه التحضيرات خلال الاجتماع الفارط المنعقد في 7 فبراير الماضي بباريس.
و أكد المصدر أن الجزء المتعلق بإفريقيا لقمة دوفيل سيسمح لرؤساء الدول لمجموعة ال8 بمناقشة مع القادة الأفارقة "تعميق" الشراكة بين إفريقيا و مجموعة ال8 لا سيما فيما يخص ثلاثة مواضيع. و يتعلق الأمر بالسلم و الأمن لا سيما دعم مجموعة ال8 لجهود إفريقيا قصد تعزيز قدراتها في مجال تسيير و حل الأزمات و النزاعات و مكافحة الآفات العابرة للدول على غرار الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات. كما يتعلق الأمر بالشراكة من أجل التنمية مع التركيز على بعث النمو الاقتصادي و الاستثمار المولد لمناصب الشغل. أما الموضوع الثالث فيتمثل في مواصلة التقييم المشترك لمدى تطبيق الالتزامات المتخذة من قبل مجموعة ال8 و إفريقيا في إطار الشراكة التي تمت مباشرتها منذ عشر
سنوات. و ستقدم إفريقيا في هذا الإطار تقريرها الشامل الأول في حين ستقدم مجموعة ال8 هذه السنة --بعد تقييمها الشامل الذي عرض بموسكوكا (كندا) في جوان 2010-- تقريرا يرتكز على موضوعي الأمن الغذائي و الصحة. كما سيشارك مساهل في اجتماع منتدى الشراكة مع إفريقيا الذي سيعقد
في 21 أبريل بباريس. و يعد هذا المنتدى هيئة للحوار بين مجموعة ال8 و الدول الأعضاء في اللجنة المديرة للنيباد التي وسعت منذ قمة إيفيان لمجموعة ال8 (2003) إلى الدول الأخرى لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التي تعد شريكة لإفريقيا. و أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الدورة الربيعية للمنتدى ستعقد ككل سنة على المستوى الوزاري و ستسمح بإثراء الاقتراحات التي ستعرض على قمة دوفيل حول المواضيع المتعلقة بالنمو و الاستثمار و الشغل.