قانون البلدية الجديد.. يعزز منصب الأمين العام للبلدية في مجال صلاحياته

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس بالجزائر، أن قانون البلدية الجديد سيعزز منصب الأمين العام للبلدية في مجال صلاحياته كمنشط لإدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
و في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس ذكر الوزير أن التنظيم الجاري المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي 26 /91 المؤرخ في 2 فيفري 1991 المتضمن القانون الاساسي لمستخدمي البلديات قد حدد شروط الإلتحاق بالمناصب العليا بها وفقا لأهمية الكثافة السكانية المتواجدة بها.
وأوضح في هذا السياق أن البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وأكثر يعتبر منصب الأمين العام بها "وظيفة سامية" يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي. و أوضح أنه سيتم إدخال "تعديلات عميقة" على التنظيم الساري المفعول في هذا المجال بحيث تصبح البلدية في المستقبل كما قال، "قطبا يجلب الإطارات من أصحاب الكفاءة و يوفر لهم مسارا مهنيا واعدا يكون حافزا لهم للإلتحاق بالإدرات العمومية".
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية ذكر الوزير أن مصالحه نصبت فوج عمل أوكلت له مهمة إعداد مدونة كاملة بمناصب العمل الموجودة والضرورية لسير الإدارة المحلية إلى جانب تحديد مجالات نشاط كل منصب و شروط الإلتحاق به مع الرفع من مستوى هذه الشروط. و أضاف في هذا السياق أنه تم الإنتهاء من دراسة هذا القانون و من مناقشته مع مصالح الوظيفة العمومية مشددا على أهمية أن يتم تعيين موظفين من ذوي القدرات و الكفاءات على مستوى مختلف هذه المناصب.
وفي رده عن سؤال شفوي آخر لأحد أعضاء المجلس حول وضعية المحلات المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية "100 محل لكل بلدية" أشار الوزير الى أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق فضاء ملائم لإنشاء نشاطات و تشجيع الشباب الحاملين للمشاريع.
وأضاف أنه "من أجل ضمان تسيير جيد و دائم لهذه الأملاك" لفائدة الشباب وتنفيذا لتعلميات رئيس الجمهورية تقرر رفع كل الشروط بما فيها تلك المتعلقة بالنشاطات التجارية للإستفادة من هذه المحلات تطبيقا لقانون المالية ل2011 الذي يلغي كما أوضح، صفة البيع بالإيجار و يكرس تحويل ملكية هذه المحلات من أملاك خاصة للدولة إلى أملاك خاصة للبلديات.
وأكد الوزير أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2010 مكنت رخصة البرنامج الممنوحة لكل ولاية من إنجاز 106120 محل ما يعادل 77 بالمئة من البرنامج المسجل و المقدر ب137318 محل مؤكدا أن المحلات المنجزة سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية. وقال أن هذا البرنامج سمح إلى نهاية 2010 من إنشاء 64782 منصب شغل دائم و 27283 منصب شغل مؤقت.
وأبرز أنه من أهم العراقيل التي يواجهها هذا المشروع نقص العقار الموجه لهذا النوع من المشاريع في بعض الولايات و قلة المؤسسات المنجزة في جنوب البلاد مشيرا إلى أنه تم رفع جزء كبير من هذه العراقيل خلال السنتين الماضيتين.