أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات عن حصيلة نشاط 2010، وأفرزت نتائج الإحصاء المصرح به لدى الشبابيك الموحدة عن تمركز الاستثمارات في ولايات الوسط وتأخرها في الجنوب، رغم تحرك ولايتي الأغواط وأدرار مؤخرا وفقا لحصيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لسنة 2010، وبعد إنشاء شبابيك لامركزية موحدة عبر مختلف الولايات، فإن الجزائر العاصمة تتصدر الولايات التي تسجل بها نسب عالية للإستثمار، مقارنة بعدد المشاريع ومبلغ الاستثمارات واستحداث مناصب الشغل متبوعة بولاية تيزي وزو، وورڤلة، ووهران. وبلغت مشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الشباك الموحد اللامركزي للجزائر العاصمة، فقد سجل 669 1 مشروع، أي ما نسبته 17 بالمئة من مجموع المشاريع المصرح بها بمبلغ قدره 27 170 مليار دينار، ما يعادل 35 بالمئة، مع توقع استحداث 900 19 منصب شغل، أي 23 بالمئة من الرقم الإجمالي. أما ولاية تيزي وزو، التي تحتل المرتبة الثانية، فتعد 952 مشروع، بنسبة 10 بالمئة، وباستثمارات يقدر مبلغها 18.88 مليار دينار، ما يعادل 3.94 بالمئة، مع توقع استحداث 300 4 منصب شغل، أو 5 بالمئة، حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. فيما تحتل ورڤلة المرتبة الثالثة ب 859 مشروعا بنسبة 9 بالمئة، أي 39 مليار دينار من الاستثمارات، ما يعادل 8 بالمئة، وإنشاء 900 7 منصب شغل بنسبة 9 بالمئة، كما استقطبت منطقة غرب البلاد استثمارات محتملة، إذ بلغ عدد المشاريع المصرح بها على مستوى الشباك الموحد لوهران نحو 702 مشروع، بنسبة 7 بالمئة من الاستثمارات بقيمة 52 مليار دينار، ما يعادل 10 بالمئة، وقرابة 600 10 منصب شغل، أو بنسبة 12 بالمئة متوقعة من هذه الاستثمارات. ففي المجموع فقد أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حوالي 500 9 مشروع استثمار مرشحة للاستفادة من مزايا التي يمنحها إجراء تشجيع الاستثمار بقيمة تقدر ب 479 مليار دينار، واستحداث 900 85 منصب شغل. وتعتبر الشبابيك الموحدة للوكالة التي تبلغ حاليا 19 شباك على الصعيد الوطني، أداة متميزة لترقية الاستثمارات وعامل دعم للتنمية المحلية، وتعتبر الوكالة أن فتح الشباك الموحد بات حافزا للاستثمار، إذ لم يعد مستثمرون لمنطقة مزودة بملحقة للوكالة مرغمين على التنقل للقيام بالإجراءات الإدارية في ولاية أخرى. وقال المدير العام للوكالة، عبدالكريم منصوري، بخصوص مساهمة هذه الهياكل في تبسيط عمليات إيداع ملفات الاستثمار، أن هناك زيادة ملحوظة للتصريحات على الاستثمارات في المناطق التي استقرت بها الشبابيك. ولقد سجلت الولايات الأخرى زيادة في الإعلان عن مشارع الاستثمار، لكنها أقل حجما مقارنة بالولايات المذكورة، ويتعلق الأمر بالبليدة التي سجلت 689 مشروع بنسبة 7 بالمائة، وبقيمة31 مليار دينار، ما يعادل 6 بالمائة، مع خلق 7344 منصب شغل بنسبة 8 بالمائة، وسجلت قسنطينة 683 مشروعا، بنسبة7 بالمائة، وبقيمة 25 مليار دينار، أو ما يعادل 5 بالمائة، و6763 منصب شغل. وسجلت ولاية عنابة عددا معتبرا من المشاريع المعلن عنها والمقدرة ب 666 مشروع، أو 7 بالمائة، بمبلغ قدره 28 مليار دج، ما يعادل 6بالمائة، ستسمح بخلق أزيد من 6800 منصب شغل، متبوعة بسطيف ب 536 مشروع استثماري بقيمة27 مليار دج و4500 منصب شغل منتظر. كما تمكنت ولايات أخرى في مناطق كانت توصف منذ زمن قصيرة بالمعزولة من جلب استثمارات، وهي الأغواط ب251 مشروع، وجيجل ب248 مشروع، وأدرار ب 234، وتيارت ب 227، وخنشلة ب 179 مشروع معلن لدى المصالح اللامركزية للوكالة. ويسعى الشباك الموحد أساسا إلى ضمان مرافقة المستثمر، وتسهيل مساره لدى الإدارات لتحقيق مشروعه، ويجمع ممثلي مختلف الإدارات المعنية بتركيب مشروع استثماري مثل مصالح السجل التجاري والضرائب والجمارك والبلديات.. وقد اقترحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في مارس الفارط فتح شباكها الموحد اللامركزي ال 19 في ولاية الشلف، وتتوقع الوكالة التوسع إلى باقي ولايات الوطن.
