التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الأسبوع القادم بالقاهرة بحضور الرئيس عباس وقادة الفصائل

أعلن يوم الأربعاء بالقاهرة ان التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة الفلسطينية سيتم يوم الاربعاء القادم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الفصائل.
وكانت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان قد توصلتا مساء اليوم الاربعاء بالقاهرة الى "تفاهمات" كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الإنتخابات.
وقال السيد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في ندوة صحفية حضرها عزام احمد رئيس وفد حركة فتح أن مصر ستوجه الدعوة نهاية الاسبوع القادم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الفصائل الفلسطينية للتوقيع النهائي على اتفاق المصالحة برعاية مصرية.
وأضاف أن المشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية الفلسطينية الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستبدأ "بعد ان تأتي الفصائل وتوقع على الاتفاق يوم الاربعاء المقبل". وأكد البيان الذي توج اللقاء بين الحركتين أن هذه التفاهمات "تتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف أن مصر "تؤكد أن هذه التفاهمات قد جاءت نتاجا لتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام وحرص الفصائل والقوى السياسية على طرح مبادرات ومقترحات وأفكار إيجابية تعكس الروح الوطنية الصادقة نحو استعادة وحدة الشعب والوطن". وأشارت مصادر فلسطينية بالقاهرة الى ان التفاهمات كانت حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية انتقالية يعين رئيسها بالتوافق تكمن مهمتها في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية. كما توصلت الحركتان الى التفاهم حول موضوع الانتخابات على أن يتم تحديد أسماء لجنة الانتخابات بالتوافق مع الفصائل وترفع للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليصدر مرسوما بذلك بحيث تجري الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني بعد عام من توقيع المصالحة.
أوضحت أن محكمة الانتخابات ستتشكل من 12 قاضيا يتم ترشيح أسماءهم و ترفع للرئيس الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاتفاق مع الفصائل. وأضافت المصادر ان الاتفاق نص ايضا على تفعيل لجنة منظمة التحرير الإطار القيادي المؤقت وتشكيلها ومهامها و تشكيل اللجنة الأمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق وتفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة طبقا للقانون الأساسي.
وكانت حركة حماس قد رفضت في اكتوبر 2009 التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة التي وقعتها حركة فتح وذلك ل"تحفظها" على عدد من البنود مما ادى الى تاجيل جولات الحوار.