النساء تجدن صعوبة في بلوغ مناصب اتخاذ القرار السياسي بفرنسا (مرصد)

لا يزال التمثيل السياسي للمرأة محتشما في فرنسا حيث لا تتعدى نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية 5ر18 بالمائة مقابل نسبة 8ر21 بالمائة في مجلس الشيوخ حسب الأرقام التي نشرها مؤخرا المرصد الفرنسي للفوارق.
و أوضح ذات المصدر أن نسبة النساء المنتخبات خلال تشريعيات سنة 2007 قد قدرت ب 5ر18 بالمائة. و بهذه الوتيرة في ارتفاع عدد المقاعد المحصلة من قبل النساء (+36) لا يمكن بلوغ المساواة في التمثيل بالبرلمان قبل 25 سنة. و أضاف المرصد أنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار تقدم بنسبة 50 بالمائة ففي هذه الحالة يستلزم 15 سنة لبلوغ هذا الهدف مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لم تلتزم بقواعد القانون حول المساواة الذي سبق وان صوتت عليه .
إجمالا في سنة 2007 قدمت الأحزاب 6ر41 بالمائة من المترشحات في قوائمها الانتخابية مسجلة بذلك زيادة طفيفة بالمقارنة مع سنة 2002 (9ر38 بالمائة). و كان الحزب الاشتراكي قد قدم 5ر45 بالمائة من المترشحات و حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية 26 بالمائة. في الأخير يحصي الحزب الاشتراكي و حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية على التوالي 28 بالمائة و 14 بالمائة من البرلمانيات. و حسب المرصد فانه "غالبا ما كان يتم ترشيح النساء في ظروف صعبة". و رغم أن سنة 2010 عرفت إحصاء 48 بالمائة من النساء في المجالس الإقليمية (مقابل 6ر47 بالمائة في سنة 2004 و 5ر27 بالمائة في 1998) غير انه سجل حضور امرأتين فقط مقابل ثلاثة في السابق على رأس كل منطقة. و من ضمن المستشارين العامين الذين تم انتخابهم في مارس 2011 تقدر نسبة النساء ب 8ر13 بالمائة فقط مقابل 9ر10 بالمائة في 2004 و 8ر9 بالمائة في 2001. و هناك ستة نساء فقط تتولين منصب رئيس المجلس العام. و من جهة أخرى هناك 8ر13 بالمائة فقط من النساء تتولين منصب رئيس بلدية و لا تسيرن سوى 6 من ضمن 38 بلدية التي يقطنها أكثر 100.000 نسمة. ويشير المرصد إلى أن هذا الوضع قائم على الرغم من أن التعديل الدستوري الذي تم في 8 جويلية 1999 ينص على أن القانون "يشجع المساواة في وصول الرجال و النساء إلى عهد انتخابية و وظائف انتخابية" كما تنص مادته الرابعة على أن الأحزاب و التجمعات السياسية "تساهم في تطبيق" هذا المبدأ "في الظروف التي يحددها القانون".