وسائل اعلام: مجلة " أفريك أزي" تتناول مجالات الإصلاح السياسي التي باشرتها الجزائر

تطرقت المجلة الشهرية أفريك أزي التي خصصت ملفا في عددها الصادر في شهر ماي للعالم العربي و إفريقيا بإسهاب لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ففي الملف المخصص للجزائر كتبت المجلة أنه " من خلال الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات السياسية الشاملة التي من خلال الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الهامة المحققة خلال السنوات الأخيرة يجب أن تعطي دفعا للتغييرات العميقة في الممارسة الديمقراطية بالجزائر يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث في الوقت المناسب و بعيدا عن ضغوطات الأحداث مفضلا بذلك التغيير على درب الاستمرارية".
من جهة أخرى أشارت المجلة التي عادت الى الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة للأمة يوم 15 أبريل الماضي أن الخطاب استهدف " الضعف الهام الناجم عن الممارسة السياسية الحالية بالجزائر" معربا عن التزامه في التصدي لذلك " في أحسن الاجال من خلال اشراك مجموع الفاعلين السياسيين للبلد". و قد ذكرت افريك أزي بأن هذا الالتزام قد رافقه تحذير أكد من خلاله الرئيس بوتفليقة أنه " لا يحق لاحد أن يعيد الخوف بهذا الاسلوب أو ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها و ممتلكاتها أو عن ما هو أخطر و أعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر و وحدتها و سيادتها". في هذا الخصوص فان الرئيس بوتفليقة " صانع المصالحة الوطنية" يريد أن يكون " ضامن السلم المستعاد" حسب المجلة الشهرية التي لاحظت أن رئيس الدولة " قد أعطى دليلا اضافيا" من خلال تدشين تظاهرة " تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية" من خلال اشراك عائلة مصالي الحاج الزعيم التاريخي لنجم شمال افريقيا و أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية. و " أمام المناورات الأجنبية على حدود البلد" ذكر رئيس الدولة أيضا من خلال هذا التحذير "بالمبدأ الوطني الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة" حسب ذات المجلة. و لدى ترطقها إلى المحاور الكبرى المعنية بالإصلاح السياسي و هي الدستور
و قانون الإنتخابات و قانون الأحزاب السياسية و مراجعة قانون الإعلام أفادت المجلة الشهرية فيما يخص النقطة الأخيرة أن الحقل الإعلامي الجزائري "هو من دون شك واحد من أغنى الحقول الإعلامية في العالم العربي و إفريقيا " مذكرة بأنه تم الإعلان عن مشاورات مع كل الصحفيين و الناشرين و المنظمات النقابية و المهنية من أجل الوصول الى "إجماع" حول الإصلاحات المزمع إدخالها على القطاع. و أوضحت المجلة أن رئيس الدولة الجزائرية كان قد "استجاب" لإحدى أهم انشغالات الصحفيين من خلال إعلان رفع التجريم عن الجنح الصحفية مشيرة إلى أنه يجب التفكير في طبيعة المجلس الأعلى للإعلام و المجلس الأعلى للسمعي البصري "اللذان سيكونان طرفين فاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر". و من أجل إبراز بعد الإجراءات التي تم إطلاقها ذكرت مجلة أفريك أزي مساهمة الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية المقارنة محند برقوق الذي وصف الإصلاحات المعلن عنها "بالطموحة" و "المتكاملة" التي تندرج في إطار "مسار بناء دولة عصرية و ركيزة لتحقيق التنمية في إطار الاستقرار و الأمن".