تم اتخاذ إجراءات عملية بغية إعادة بعث نشاط إنتاج الخمائر بالجزائر، حسبما أشار إليه يوم الأربعاء بقالمة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. واعتبر السيد محمد بن مرادي بأنه من غير المقبول أن تستمر الجزائر منذ بعض الوقت في تسجيل صفر إنتاج من الخمائر مضيفا بأن التفكير يجري بأفق إعادة تشغيل وحدتي إنتاج الخميرة ببوشقوف (قالمة) و واد سمار (الجزائر) و الموجودتين في حالة توقف بسبب صعوبات في تسويق إنتاجهما على مستوى السوق الوطنية وكذا نتيجة تلوث المياه التي تستعملها. وكانت وحدة إنتاج الخميرة لبوشقوف قد دخلت حيز الإنتاج في جانفي 1984 لتتوقف عن العمل سنة 2002 بطاقة إنتاج 22.50 طنا من الخميرة الطازجة و6,6 طن من الخميرة الجافة. ومن شأن إعادة الاعتبار لهذه الوحدة تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت خلال العام 2010 أزيد من 100 مليون أورو كما أفادت الشروح التي قدمت للوزير و الذي تحول بعد زيارته لبوشقوف إلى بلدية بلخير حيث عاين طاحونة وكذا مشروعا لبناء وحدة لحفظ الطماطم كما توقف بالمنطقة الصناعية لدراع لحرش . ولدى تحدثه مع المتعاملين المعنيين ذكر الوزير بالإجراءات التحفيزية و المزايا الممنوحة بغية تطوير الاستثمارات المنتجة مبديا ارتياحه للجهود المبذولة في مجال خلق مناصب عمل بولاية قالمة خاصة على مستوى المجموعات الفلاحية الغذائية التابعة للقطاع الخاص. وبشأن العوائق المتعلقة بالتموين بمياه الشرب و الطاقة بالمنطقة الصناعية لدراع لحرش حث الوزير المسؤولين و المستثمرين على إيجاد الحلول للمشاكل التقنية و خلق محيط ملائم قصد تثمين هذا الفضاء الصناعي المتربع على 45 هكتارا و المحتضن ل76 وعاء عقاريا . وكان مركب الدراجات و الدراجات النارية ''سيغما" الذي يعيش تحت الإنعاش بمستوى مديونية تزيد عن 33 مليار د.ج و آفاق إعادة اعتبار منشودة بفضل شراكة مع متعامل أجنبي محطة أخرى من زيارة الوزير التي شملت أيضا وحدة الأواني المنزلية الخزفية المستغلة بالشراكة مع متعامل إيطالي . ويطمح هذا المعمل الخزفي في سنة 2012 إلى إنشاء وحدة ثانية لتكليس مادة الكاولين ما يسمح بإنتاج مادة أولية جزائرية كاملة سنة 2012 كما أكد الوزير الذي تنقل بعدها لبلدية الفجوج حيث زار المجموعة الفلاحية الغذائية بن عمر وتجهيزاتها الصناعية.
