بلعيز: "لا ديمقراطية على الاطلاق دون صحافة حرة و عدالة مستقلة"

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه "لا يمكن ارساء الديمقراطية بصحافة مقيدة" كما لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للملحقة لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش (الجزائر العاصمة) ان "لا ديمقراطية على الاطلاق دون صحافة حرة" مضيفا ان استقلالية العدالة ضرورية ايضا لتوطيد الديمقراطية و المحافظة عليها. و بعد ان اشار بان حرية الصحافة "مربوطة ايضا بالمسؤولية" ذكر بان التجريم على عمل الصحافة قد تم رفعه بالغاء "تام" للمواد الاساسية التي كان يتضمنها قانون العقوبات في هذا الصدد.
و أوضح ان "السجن بالنسبة للكتابة الصحفية قد الغي تماما من قانون العقوبات" الذي ابقي في المواد التي تخص الاساءة بالهيئات النظامية و اهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرر و 146 مكرر فقط على العقوبة المالية المتمثلة في غرامة بسيطة جدا كباقي دول العالم".
و اعتبر الوزير ان القانون العضوي الذي سيضعه الصحفيون المحترفون انفسهم يعد من "المسائل المهمة التي تخص الصحافة بمفهومها الواسع" قبل ان يشير إلى ضرورة ان تصل البلاد إلى صحافة "في مستوى طموحات الشعب و المجتمع الجزائري صحافة محترفة تقول الحقيقة بموضوعية". و للتذكير فقد وافق مجلس الوزراء يوم الاثين الماضي الذي ترأسه رئيس الجمهورية على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. ويقترح مشروع هذا التعديل إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة و إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى". وللاشارة يقترح المشروع ايضا الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها.