بوكرامي: الإحصاء الاقتصادي يجب أن يتضمن الانتقال من الكفاءة الفردية إلى الكفاءة الجماعية

ذكر كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي يوم السبت بالأغواط، أن عملية الإحصاء الاقتصادي يجب أن تتضمن الانتقال من "الكفاءة الفردية إلى الكفاءة الجماعية" باشتراك جميع القطاعات والفاعلين في تجسيدها.
وأوضح السيد بوكرامي خلال إشرافه على تنشيط ندوة حول الإحصاء الاقتصادي بالمكتبة الولائية وإعطاء إشارة انطلاق هذه العملية أن "التركيز على العمل الجماعي" بتكريس "الإصغاء وتوسيع التشاور" سيؤدي إلى "معرفة جيدة للسياسة الاقتصادية" ويعمق الرؤى حولها و"يحدث التقارب بين الإدارة والمتعاملين" .
وفي هذا الصدد شدد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء على ضرورة بحث "سبل تقوية المؤسسات الاقتصادية المحلية" وتمكينها من تحسين قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي كونها تمثل " القدرة الحقيقية للسيادة الوطنية''. كما أشار أن السلطات العليا عمدت وأمام قلة الاستثمار الأجنبي إلى اتخاذ عدة إجراءات بديلة أبرزها "تحمل مسؤولية إنجاز المشاريع الضخمة"و"تبني خيار الدعم الاجتماعي" و"دعم القدرة الشرائية للمواطن" قصد "تجاوز فشل الآليات الاقتصادية " وكذا محاولة تحقيق " الاستقرار المؤسساتي " عن طريق إيجاد تدابير تتلاءم مع الواقع "وهو ما سيتم بالإحصاء" . وذكر السيد بوكرامي أيضا أن نجاح عملية الاحصاء الاقتصادي مرهون بوضع رقم تعريفي مشترك بين جميع الإدارات والمتعاملين وتبادل المعلومات وفق منظومة رقمية مؤمنة ومتعارف عليها فضلا عن الوصول إلى نتائج لا تتصل بجملة الفهارس الحالية "باعتبار هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن الواقع''. وتضمنت أشغال هذه الندوة تقديم مداخلة من طرف أحد إطارات المجلس الوطني للمحاسبة تمحورت حول أهمية الإحصاء الاقتصادي كعملية تنظم لأول مرة منذ الاستقلال وما يتوخى من أهداف في مقدمتها "إعداد سجل أو بطاقية شاملة ومحينة للمؤسسات الاقتصادية والإدارية في الجزائر".
وترمي العملية كذلك الى "تحسين الأدوات الإحصائية" بما يتيح مطابقة النتائج للواقع ومسايرة المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال إضافة إلى "تزويد المحاسبة الوطنية بإحصائيات قاعدية دقيقة" كما أضاف المحاضر مشيرا الى "تميز"الإحصاء الاقتصادي في الجزائر عن الإحصاءات المنظمة بدول أخرى من حيث "إيلاؤه أهمية قصوى لانشغالات المؤسسات" . واختتمت هذه الندوة التي حضرها مديرون تنفيذيون لبعض القطاعات المعنية بالموضوع من عدة ولايات وباحثون جامعيون إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين بنقاش مفتوح تناول الكثير من الاستفسارات والانشغالات. ومن ضمن هذه الانشغالات والاستفسارات الدعوة إلى ضرورة "تفادي تعدد الأرقام الجبائية لمقاولة واحدة" و"السعي لإيجاد سبل مرافقة وتوجيه حاملي المشاريع الاستثمارية وتكوينهم" على الأنماط العصرية للتسيير بما يتيح له تسويق منتجاتهم ومواجهة تحديات السوق مع حث الإدارات المحلية على التعاطي الإيجابي مع المتعاملين الاقتصاديين وخلق جو من الثقة والتعاون.