البرلمان العربي يؤكد على أهمية فتح الحوار الوطني بين مختلف الأطياف والإسراع في تنفيذ الإصلاحات

القاهرة - أكد البرلمان العربي يوم الأحد على أهمية فتح الحوار الوطني بين مختلف الأطياف في الدول العربية بما فيها قوى المعارضة والإسراع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وشدد البرلمان العربي في بيان صدر يوم الأحد بعد دراسته للتطورات الجارية في عدد من الدول العربية بعد جلسة ساخنة وجدلية بين اعضاء البرلمان على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول وضرورة الحفاظ على وحدة النسيج الوطني لشعوبها في مواجهة المخططات الخارجية والصهيونية التي تستهدف زرع بذور الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد بالعمل على تقسيم هذه الدول مؤكدا على ضرورة وقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان واحترام إرادة شعوبها وحقوقها المدنية والسياسية.
وطالب ب "إطلاق الحريات ووقف الاعتقالات ...وفتح المجال للوسائل الإعلامية للتعرف عن قرب على مسار الأحداث بكل شفافية وموضوعية وبما يحقق الأمن والاستقرار السياسي والسلم الأهلي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية ... " معربا "عن قلقه ورفضه للصراعات الداخلية .. ورفض استعمال القوة للوصول للسلطة أو البقاء فيها".
ويذكر ان البيان قد صدر بعد التصويت بالاغلبية المؤيدة لصيغة لجنة الشؤون السياسية وقد اعرب رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسى عن عدم رضاه عن هذا البيان وقال انه اقل من طموحه الا انه أكد التزامه به فى اطار احترام الاغلبية والطريقة الديمقراطية فى اتخاذ القرار . وفيما يخص القضية الفلسطينية اكد البرلمان الإقرار بمبدأ حق العودة لكل الفلسطينيين ورفض التوطين تحت أي سبب من الأسباب والعمل على تحديد كل الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني الغاصب.
وطالب الدول العربية والجامعة العربية بالتحرك الدبلوماسي النشط والفاعل وفق خطة مدروسة للإعداد لاستحقاق سبتمبر 2011 الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ويثمن في هذا الشأن مواقف دول أمريكا اللاتينية التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
كما ثمن اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي شكل وباستمرار "مطلبا أساسيا " وبذل فيه الكثير من الجهود المتواصلة من أجل تحقيقه. و اكد البرلمان على الخصوص رفض المواجهة الصهيونية الناشئة بالأسلحة وأعمال القتل والقمع ضد المتظاهرين السلميين من مواطني الجولان السوري المطالبين بحقوقهم المشروعة في عودة أراضيهم المحتلة خلال احياء ذكرى النكبة . وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
دعا البرلمان من جهة اخرى المؤسسات الدستورية في الصومال الى العمل على حل الخلافات بينها والوصول إلى أرضية للمصالحة في ظل القوانين السائدة مشيدا في نفس الوقت بالجهود للوصول لحل نهائي لمشكلة دارفور لتجنيب السودان أي فتنة داخلية تؤثر على وحدته وأمنه واستقراره.