ولد قابلية: مشروع قانون البلدية يهدف الى تدارك النقائص المسجلة في تسيير الجماعات المحلية

الجزائر - قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون البلدية يهدف الى تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الاخيرة في مجال تسيير الشؤون اليومية للجماعات المحلية. وأوضح ولد قابلية لدى استعراضه لمشروع قانون البلدية امام أعضاء مجلس الأمة بان تدارك هذا العجز الذي تم تسجيله خلال السنوات الاخيرة من خلال تطبيق القانون 08-90 المؤرخ في 7 افريل 1990 (القانون الساري المفعول) "من شأنه تعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرارات و في التسيير وفي مجال الموارد البشرية وجعلها بالتالي عنصرا فعالا في الاصلاحات التي شرع فيها".
ويؤكد النص —حسب الوزير— على الاختيارات التي كرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية و السيادة الشعبية المعبر عنها بالاختيار الحر لممثلي المواطنين. وقال ولد قابلية ان الهدف من مراجعة قانون البلدية هو"تكييف الاطار القانوني و التنظيمي" قصد "توضيح افضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها وتحديد اكثر وضوحا و توازنا لشروط ممارسة ممثلي الدولة لمهامهم".
ولان التطور المسجل خلال العشرية الاخيرة قد ادرج متطلبات جديدة تستوجب وضع اطار قانوني جديد يتكفل بانشغالات المواطنين فقد أكد ذات المسؤول بان هذا المشروع "يركز على الاعمال الجوارية و تحسين الاطار المعيشي باعتبار أن البلدية تشكل قاعدة اللامركزية وفضاء للتغيير الديمقراطي". وفي هذا السياق ذكر بمحدودية المنظومة القانونية السابقة التي برهنت "عن عدم قدرتها على التكفل بمشاكل عديدة لم تكن الدولة و لا البلدية مهيئتان لها".
ووفق مشروع القانون —كما أبرز ولد قابلية— فان مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي "اصبحت مؤطرة بشكل صائب من اجل ضمان مصلحة الدولة و البلدية والمواطينن على حد سواء". وهكذا فانه في حالة اتخاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرارات لا تأخذ في عين الاعتبار الاراء القانونية و تحدث ضررا في حق الدولة فان هذا المسؤول —وفق مشروع القانون— "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول".
وبالمقابل يثمن المشروع وضع المنتخب من خلال توفير الحماية القانونية له والاخذ بعين الاعتبار توضيحات التعويضات الناجمة عن حوادث الضرر التي طرأت له اثناء ممارسة مهامه مع وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في منآى عن التقلبات السياسية. وذكر وزير الداخلية و الجماعات المحلية في هذا الشأن بان المشروع يغير اجراء سحب الثقة بتحديد هذا الاجراء مما يمكن من تعزيز الاستقرار بالبلدية. ويتضمن المشروع ايضا —كما جاء في عرض الوزير— اعادة تعريف القانون الخاص بالاعوان البلديين و موظفي الادارة البلدية و لا سيما الامين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 الى 135) اضافة الى الحق في التكوين الذي يفتح الامكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي يحتوي عليها المشروع تحدث ولد قابلية عن التسيير الجواري الذي يمكن المواطن من المساهمة في تسيير شؤون البلدية و القدرة على تفويض تسيير المصالح العمومية الى المؤسسات الخاصة عن طريق ما يسمى بالامتياز بالاضافة الى المصادقة على مبدأ مراجعة تنظبيم البلديات. بالاضافة الى الانشغال الاساسي المتمثل في استقرارالادارة البلدية ينص المشروع ايضا على احكام اخرى تنظم العلاقات ما بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والامين العام للولاية دون اعادة النظر في سلطة الاول.
واشار وزير الداخلية الى ان مشروع القانون ادرج احكاما جديدة من اجل ضمان موازنة افضل بين الموارد المالية و مهام البلدية. وخلص ولد قابلية في ختام عرضه الى التأكيد على أن مراجعة القانون المتعلق بالبلدية هو وضع حيز التنفيذ الاحكام الدستورية التي بموجبها تتأسس الدولة بناء على التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وكان المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد عقب التصويت على المشروع القانون بأنه "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي. وثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا.
يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات تسمح ب"دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع".