ولد قابلية: يجب توسيع صلاحيات البلدية دون المساس بسلطة الدولة

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال تسيير الشؤون اليومية للجماعات المحلية، وبالمقابل ألح الوزير على ضرورة الاهتمام بالدية من خلال توسيع صلاحياتها وصلاحيات المنتخبين المحليين شريطة أن لا يكون ذلك على حساب سلطة ا لدولة والإدارة.
أوضح ولد قابلية لدى استعراضه لمشروع قانون البلدية أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أن تدارك هذا العجز الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة من خلال تطبيق القانون 08-90 المؤرخ في 7 أفريل 1990 القانون الساري المفعول من شأنه تعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرارات و في التسيير وفي مجال الموارد البشرية وجعلها بالتالي عنصرا فعالا في الإصلاحات التي شرع فيها.
ويؤكد النص -حسب الوزير- على الاختيارات التي كرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية و السيادة الشعبية المعبر عنها بالاختيار الحر لممثلي المواطنين. وقال ولد قابلية إن الهدف من مراجعة قانون البلدية هو تكييف الإطار القانوني والتنظيمي قصد توضيح أفضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها وتحديد أكثر وضوحا وتوازنا لشروط ممارسة ممثلي الدولة لمهامهم.
ولأن التطور المسجل خلال العشرية الأخيرة قد أدرج متطلبات جديدة تستوجب وضع إطار قانوني جديد يتكفل بانشغالات المواطنين، فقد أكد ذات المسؤول بأن هذا المشروع يركز على الأعمال الجوارية وتحسين الإطار المعيشي باعتبار أن البلدية تشكل قاعدة اللامركزية وفضاء للتغيير الديمقراطي.
وفي هذا السياق ذكر ولد قابلية، بمحدودية المنظومة القانونية السابقة التي برهنت عن عدم قدرتها على التكفل بمشاكل عديدة لم تكن الدولة ولا البلدية مهيأتان لها. ووفق مشروع القانون، فإن مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي أصبحت مؤطرة بشكل صائب من اجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء.
وهكذا فانه في حالة اتخاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرارات لا تأخذ في عين الاعتبار الآراء القانونية وتحدث ضررا في حق الدولة فان هذا المسؤول -وفق مشروع القانون- "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وبالمقابل يثمن المشروع وضع المنتخب من خلال توفير الحماية القانونية له والأخذ بعين الاعتبار توضيحات التعويضات الناجمة عن حوادث الضرر التي طرأت له إثناء ممارسة مهامه مع وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في منأى عن التقلبات السياسية. وذكر وزير الداخلية و الجماعات المحلية في هذا الشأن بان المشروع يغير إجراء سحب الثقة بتحديد هذا الإجراء مما يمكن من تعزيز الاستقرار بالبلدية.