بلعيز: العدالة حكمت منذ 2006 في 7324 قضية متعلقة بالفساد

برلمان-عدالة

الجزائر - اكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز أمس الخميس ان العدالة حكمت في 7324 قضية خاصة بالفساد منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا.
و قال بلعيز في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان العدالة قامت في القضايا الخاصة بالفساد التي حكمت فيها بحجز اموال و استرداد املاك مختلسة. و أشار إلى ان كثرة الحديث عن "التراخي في محاربة الفساد" سببه "عمل العدالة في صمت احتراما لمبدأ عدم التشهير و التشييع" بالاشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا لعدم المساس بسمعة عائلاتهم.
و من جهة اخرى اشار بان كل المجتمعات عرفت و تعرف ظاهرتي الفساد و الرشوة داعيا المجتمع بجميع مكوناته إلى المساهمة في مكافحة هاتين الآفتين لان ذلك حسبه "لا يقتصر على العدالة و القضاء وحدهما".
و أشار ايضا انه "يوجد قضايا خطيرة بين ايدي العدالة و لا يجوز لاي كان ان يعلق عليها او يبوح بمضمونها بما فيها وزير العدل" قبل ان يضيف ان "هناك اطارات في العديد من المؤسسات تطلب تدخل وزير العدل لاطلاق سراح احد المتهمين في قضايا فساد". و سجل بلعيز ان القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته حدد 31 جريمة فساد يعاقب عليها مفندا قول احد النواب ب "عدم وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد".
و أضاف ان الجزائر تسعى إلى "ايجاد توازن بين حماية المال العام و الاستمرار في مكافحة الفساد و حماية الاطارات النزيهة" مؤكدا وجود "اطارات نزيهة و شريفة رغم تفشي الرشوة في جميع القطاعات". و اعترف بلعيز ان القوانين "لا تطبق بالمساواة على جميع المستويات" و انتشار اللاعقاب و اللامساءلة و اللا محاسبة" معتبرا ذلك "مصيبة مضرة باقتصاد الوطن. و يرى بلعيز انه "لا بد ان تكون لنا "الارادة و الشجاعة لتشخيص الامور و معالجة الوضع".
و رد على النواب الذين تطرقوا إلى عدم تطبيق المسؤولين السامين في الدولة و الوزراء و غيرهم للقانون الذي يفرض تقديمهم لذمتهم المالية عند تولي المسؤولية و عند مغادرتها بان نواب المجلس الشعبي الوطني انفسهم رفضوا التصويت على المادة التي تجبرهم اقرار ذمتهم المالية عندما عرضت عليهم.