أدرار - وقعت الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية بأدرار يوم الثلاثاء إتفاقيتي تعاون في مجال البحث العلمي مع كل من وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموارد المائية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تطوير البحث العلمي وانفتاح الجامعة على القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والمهنية من خلال تفعيل التعاون بين مختلف الشركاء كما أوضح مدير الجامعة عمار عباسي. وفي هذا الإطار كما أضاف تمت برمجة فتح ثلاثة معاهد مستقبلا على مستوى جامعة أدرار وهي المعهد الوطني للطاقات بقسميه الطاقات المتجددة (الهوائية والشمسية) وقسم الطاقات البيتروكيمياوية باعتبار أن ولاية أدرار أصبحت محل استقطاب لعديد الشركات العاملة في مجال البترول إلى جانب معهد للدراسات الإفريقية وآخر للسياحة الصحراوية لتثمين المقومات السياحية بالمنطقة. وقد أبرمت الجامعة في هذا الخصوص وقبل شهرين إتفاقية مع جامعة الملك حسين بن طلال بالأردن والتي تضم معهدا للسياحة الصحراوية كما أضاف ذات المسؤول. وذكر مدير الجامعة أن "ولاية أدرار تمتلك مميزات تؤهلها لأن تكون قطبا صناعيا في مجال الطاقات المتجددة نظرا لمساحتها الشاسعة التي تشغل نسبة 20 بالمائة من مساحة الجزائر إلى جانب وفرة أشعة الشمس و التيارات الهوائية على مدار السنة و هو ما جعلها محل اهتمام من دول أوروبية بخصوص الطاقة المتجددة" كما ذكر مدير الجامعة. وأكد ذات المسؤول "أن هذه الوثبة التكنولوجية جعلت لزاما على الجامعة الإفريقية مواكبة هذه التطورات قصد الإستجابة لمتطلبات هذه التحولات من خلال السهر على تكوين كفاءات علمية وإطارات مؤهلة إلى جانب الإسهام في توفير نشاطات مهنية ذات صلة بمجال الطاقات المتجددة بعد الإشراف على تكوينها بالمعهد المزمع إنشاؤه لهذا الغرض". ومن جهته شدد مدير وحدة البحث في الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي عبد القادر توزي على أهمية هذه الإتفاقية العلمية حيث ستساهم في إنشاء قطب للبحث العلمي قابل للتطوير على مستوى جامعة أدرار "للإستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية لتمكين الجامعة من تلبية احتياجات التنمية المحلية". وحث توزي الشباب على ضرورة الإنخراط في هذه القفزة التنموية ومواكبتها من خلال ولوج بعض التكنولوجيات التي لا تتطلب مستويات عليا خاصة في مجال تثمين منتوجات النخيل على سبيل المثال واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل على توفير وتحويل بعض المواد المستعملة في استخراج الوقود الحيوي. وبدوره أوضح المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية الأنصاري طه "أن أهمية الإتفاقية المبرمة تكمن في توفر الوكالة على قاعدة معطيات كبيرة وشاملة في مجال الموارد المائية على مستوى الإقليم التابع لاختصاصها والذي يضم كلا من ولايات بشار وتندوف وأدرار وتمنراست". وستمكن قاعدة المعطيات الباحثين والأساتذة من الإعتماد عليها في إعداد بحوث مشتركة في الإختصاص خاصة وأن الوكالة تعمل على توفير جانب علمي وتطبيقي حول الموارد المائية كما أضاف ذات المتحدث.
