تراجع رقم أعمال شركات التأمين بنسبة 1ر2 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2011

الجزائر - حقق قطاع التأمينات خلال الثلاثي الأول 2011 رقم أعمال بلغ 1ر24 مليار دينار مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 1ر2 بالمئة (4ر508 مليون دينار) مقارنة بنفس القترة من سنة 2010 (6ر24 مليار دينار) حسب تقرير تقييمي للقطاع.
و يعود هذا الانخفاض اساسا الى تراجع فروع التأمينات في مجال النقل بنسبة 4ر27 بالمئة و الحوادث و مختلف الأخطار ب 7ر13 بالمئة حسب ذات المصدر. و عموما فان التأمينات على الخسائر التي تمثل 91 بالمئة من السوق سجلت خسارة بلغت 5ر2 بالمئة و تعود اساسا الى عدم تجديد عدد من العقود الكبرى لاسيما في مجال الأشغال الكبرى حسب توضيحات اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين.
و حسب نفس المتحدث فان الانخفاض المسجل في فرع النقل يعود اساسا الى عدم نجاعة التأمين في قطاع النقل الجوي الذي انتقلت بنيته في الانتاج الشامل لفرع النقل من 34 بالمئة في الثلاثي الأول 2010 الى 3 بالمئة فقط خلال نفس الفترة من 2011 بسبب تسجيل تراجع كبير (94 بالمئة) نظرا لعدم تجديد عقد هام جدا. أما التأمينات في قطاع النقل البحري الذي يملك 79 بالمئة من حصة السوق في فرع النقل فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمئة حسب نفس المصدر.
و في المقابل فان التأمينات في قطاع النقل البري شهدت ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة المرجعية من السنة الماضية يضيف ذات المصدر. أما فرع الحوادث و الأخطار المختلفة فقد سجل انخفاضا بنسبة 6ر13 بالمئة بسبب تراجع الأخطار الصناعية ب 22 بالمئة مع 5 بالمئة بالنسبة للتأمين على الحرائق و44 بالمئة بالنسبة للتأمين على أخطار البناء. و شهدت الفروع الأخرى لقطاع التأمينات ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من 2011. و يتعلق الأمر بفرع السيارات (1ر8 بالمئة) و الفلاحة (7ر6 بالمئة) و القرض-الضمان (5ر6 بالمئة) و التأمين على الأشخاص (1ر3 بالمئة).
و بهذا حقق فرع السيارات الذي يملك حصة 7ر54 بالمئة من السوق رقم أعمال بلغ 2ر13 مليار دينار أي (1ر8 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من 2010). و ترجع هذه النجاعة إلى ارتفاع تأمين "المسؤولية المدنية" ب7 بالمئة و التأمينات الإختيارية (8 بالمئة) مقارنة بنفس الفترة المرجعية.
و استمر فرع السيارات في الإرتفاع خلال الثلاثي الأول من 2011 بوتيرة متسارعة بالرغم من إلغاء قروض السيارات منذ سنيتن. كما سجل استيراد السيارات ارتفاعا ب 2ر40 بالمئة. أما فيما يخص رقم أعمال التأمين الفلاحي فقد سجل ارتفاعا ب 7ر6 بالمئة أي 6ر220 مليون دينار جراء ارتفاع حجم منح التأمين في مجال الإنتاج الحيواني ب21 بالمئة لا سيما التأمين على الأبقار. كما شهد التأمين على قروض-الضمان ارتفاعا في رقم الأعمال ب 5ر6 بالمئة أي 5ر112 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2011.
و يأتي ارتفاع هذا الفرع نتيجة للتأمين على القرض العقاري الذي سجل ارتفاعا ب 120 بالمئة و تأمين القرض "ما بين المؤسسات" بأكثر من 8 بالمئة و تأمين القروض على الصادرات ب 1 بالمئة. و فيما يخص التأمين على الأشخاص فقد سجل هو الأخر ارتفاعا ب 1ر3 بالمئة أي 12ر2 مليار دينار. و يعود هذا اساسا إلى الإرتفاع المسجل في تأمين "الحوادث" (35 بالمئة) و "الحياة-الوفاة" (63 بالمئة).
و بقيت الشركات العمومية للتأمينات تسيطر على بنية سوق التأمينات خلال الثلاثي الأول من 2011. و تملك هذه الشركات أكثر من 70 بالمئة من حصص السوق (02ر17 مليار دينار) مقابل 5ر29 بالمئة (13ر7 مليار دينار) بالنسبة للشركات الخاصة.
و سجلت الشركات العمومية تراجعا إجماليا قدر ب 4 بالمئة بسبب انخفاض رقم أعمال فرع "الحوادث و مختلف الأخطار" (9 بالمئة) و "النقل" (35 بالمئة) و التأمين على الاشخاص (18 بالمئة). و مثلت حصة رقم أعمال التعاضديات نسبة 9ر7 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي للقطاع في حين لم تتعد حصة المؤسسات المختصة في التأمين على القروض ( شركة ضمان القروض العقارية و الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس") نسبة 6ر1 بالمئة من السوق الاجمالية.