الرئاسة الفلسطينية تشكك في النوايا الحقيقية لاسرائيل و المالكي يؤيد صيغة تقوم على قرار التقسيم 181

الجزائر - أعربت الرئاسة الفلسطينية مجددا عن رفضها لأي سلام مع الإسرائيليين ينتقض مع الحقوق الثابتة للفلسطينيين مشككة في الوقت ذاته في النوايا الحقيقية لاسرائيل في استعدادها لاستئناف محادثات السلام من دون اعترافها بمرجعية حل الدولتين وفق حدود العام 1967 و وقف الاستيطان.
و على خلفية مواصلة اسرائيل لسياستها الاستيطانية الواسعة قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم أن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استعداده لاستئناف محادثات السلام "غير كاف" من دون اعترافه بمرجعية حل الدولتين وفق حدود العام 1967 من جهة و الوقف الفوري للبناء الاستيطاني من جهة اخرى. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الذي يرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارته لاسبانيا استعداد الجانب الفلسطيني للشروع في محادثات سلام "جادة وهادفة" مع الحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق ثنائي.
و شدد أبو ردينة على وجوب أن يعلن نتنياهو أولا قبوله بمرجعية عملية السلام وفق حل الدولتين على الحدود المحتلة منذ العام 1967 ووقف البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. و جاءت تصريحات أبو ردينة عقب إعلان نتنياهو استعداده للبدء "فورا" بمفاوضات سلام مع الفلسطينيين والجلوس معهم في القدس أو رام الله في الضفة الغربية.
من جهته أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استعداد السلطة الفلسطينية لدراسة صيغة تقوم على قرار 181 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1947 لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل. مشيرا الى ان مداولات تجري بين الدول الأوروبية لبلورة صيغة جديدة لعملية السلام.
و تجرى المداولات حسب المسؤول ذاته في إطار مساعي الدول الأوروبية لإيجاد صيغة موحدة تسمح باستئناف محادثات السلام وتفادي أي انقسام في صفوفها بشأن خيار التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. واعتبر الوزير الفلسطيني أنه في حال قيام صيغة جديدة للسلام وفق القرار الأممي شرط أن يتضمن كافة عناصره من دون أي انتقاص "فإن ذلك سيكون أمرا إيجابيا للفلسطينيين كونه سيمنحهم نصف مساحة فلسطين التاريخية".
ويقوم القرار 181 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1947 على تقسيم فلسطين بين الفلسطينيين و الاسرائيليين فيها وفق نسبة 55 في المائة للفلسطينيين وما يتبقى للاسرائيليين على أن تبقى القدس منطقة دولية. ووافقت إسرائيل في حينه على القرار فيما رفضه الفلسطينيون. ويطالب الفلسطينيون إسرائيل بالاعتراف بحدود العام 1967 التي تضمن لهم الحصول على 22 في المائة من أرض فلسطين التاريخية كأساس للحل الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتطالب بالاعتراف بها كدولة يهودية.
و أمام اصرار وتعنث الجانب الاسرائيلي في استمراره للبناء الاستيطاني الذي يعد الخلاف الرئيسي في تعثر عملية السلام بين الجانبين في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية يعتزم الفلسطينيون طلب عضوية لدولة مستقلة لهم على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 من الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في خطوة تعارضها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول الفلسطينيون إن هذه الخطوة جاءت ردا على استمرار تعثر محادثات السلام وللحفاظ على حل الدولتين فيما تعتبرها إسرائيل خطوة أحادية الجانب ستضر بفرص عملية السلام. وفي ظل انسداد الأفق السياسي وفشل استئناف المفاوضات يجتمع يومي السبت و الاحد المقبلين ممثلو السلطة الفلسطينية في الخارج في اسطنبول برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث مشروع انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيخاطب السفراء الفلسطينيين مشيرة الى ان السيد عباس سيجري محادثات تركز على العلاقات الثنائية وتطور الوضع في فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط مع أردوغان ووزير الخارجية التركي على هامش الاجتماع. وعن استيلاء البحرية الاسرائيلية يوم امس الثلاثاء لسفينة "الكرامة"الفرنسية التي كانت تنقل نشطاء مناصرين للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة استنكر المجتمع الدوليهذا العدوان الاجرامي معتبرا اياه عمل يبدد كل الامال التي من شانها احلال السلام القائم على حل الدولتين.
و أمام إستمرار الإحتلال الاسرائيلي في المشاريع الاستيطانية والممارسات العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة و سعيا من القيادة الفلسطينية لاتخاذ تدابير من أجل إنقاذ قرارات الشرعية الدولية وضمان إنهاء الاحتلال كشف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث النقاب عن أن 11 بعثة دبلوماسية مكلفة من القيادة الفلسطينية شرعت منذ فترة بزيارة عدد كبير من دول العالم ذات الثقل الحشد التأييد لخيار التوجه للأمم المتحدة.