حنون تدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ "قرارات جريئة" لإحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد

الجزائر - دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ "قرارات جريئة تستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وتحدث القطيعة مع ممارسات نظام الحزب الواحد".
وأكدت السيدة حنون في مداخلتها خلال اجتماع المكتب الولائي لحزبها أن القرارات المنتظرة "ينبغي أن تؤسس لتعديل دستوري يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويفضي الى انتخاب مجلس تأسيسي ديمقراطي وتجديد مؤسسات الدولة".
وبعد أن ثمنت مبادرة رئيس الجمهورية التي أتاحت الفرصة كما قالت، لكل الفعاليات السياسية ب"التعبير عن رأيها بكل ديمقراطية" شددت السيدة حنون على ضرورة "كسر الجمود" الذي تعيشه حاليا الساحة السياسية. وأوضحت في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية "مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفاعل مع الحركية التي يعيشها المجتمع وإبداء موقفها من الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف قطاعات النشاط".
وأعربت بهذا الخصوص عن "تضامن" حزبها مع الاضراب الذي شنه مؤخرا مضيفو ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية معتبرة أن مطالب هذه الفئة العمالية "مشروعة". وأضافت السيدة حنون أن حزب العمال شجع الوساطة التي قام بها الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد التي مكنت من "وقف الاضراب وفتح الحوار بين إدارة الشركة وممثلي العمال".
ونددت الأمينة العامة للحزب ب"الممارسات الرامية الى زرع الفتنة والبلبلة بين عمال الخطوط الجوية الجزائرية" مؤكدة أن الدولة "لديها الامكانيات المالية لتلبية مطالب هذه الفئة العمالية مثلما تم مع شرائح عمالية في قطاعات أخرى". وفي هذا الجانب دعت السيدة حنون الى مراجعة السياسة الاجتماعية وفي مقدمتها سياسة التضامن الوطني مشددة على أهمية وضع "سلم متحرك للأجور وللمنح تشمل كل الفئات العمالية بدون استثناء".
وبخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد جددت السيدة حنون موقف حزبها من السياسة الاقتصادية المنتهجة مطالبة بضرورة فتح "نقاش فوري وشامل" حول سياسة الخوصصة والشراكة الأجنبية من أجل كشف النقاب مثلما أوضحت، "عن جوانب الاحتيال والفساد التي تكتنف صفقات التنازل عن مؤسسات وطنية لشركاء ومتعاملين أجانب".
وقالت في هذا السياق، أن الجزائر "أصبحت مستهدفة بالنظر الى مداخيلها البترولية واحتياط الصرف الهائل الذي تتوفر عليه" مناشدة الحكومة باتخاذ "قرار شجاع يمكن المؤسسات الوطنية من استعادة سيادتها المفقودة".
ولدى تعرضها الى الزيارة التي قامت بها مؤخرا الى الجزائر مقررة الأمم المتحدة حول الحق في السكن اللائق إنتقدت السيدة حنون هذه الزيارة التي لم تأت كما أوضحت، "بأي جديد" معتبرة أن "فشل سياسة الاسكان في الجزائر مردها الى الضغوط التي مورست على بلادنا من طرف مؤسسات النقد الدولية خلال تسعينيات القرن الماضي".