الجنائية الدولية تتحدث عن فظائع بسوريا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه تلقى تقارير عن فظائع ترتكبها قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين، فيما وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا.
وقال أوكامبو في بيان له الجمعة: "في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاصات للتحقيق في هذه الادعاءات، نظرا لأن سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة".
لكنه أضاف أن "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا اعتبر أن العدالة يمكن أن تسهم في إحلال السلام والأمن في هذا البلد".
وتأتي تصريحات أوكامبو بعد التقرير الذي عرض الخميس على مجلس الأمن ووضعه 13 خبيرا بتفويض من مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
ويشير التقرير الذي عرضته بيلاي نفسها إلى "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل هجوما عاما أو منهجيا على المدنيين"، ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بروكسل, قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وستقدم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية في منتصف الأسبوع المقبل، وطلبوا أيضا من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.
وقالت آشتون في بيان: "يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري"، وأضافت "تصاعد القمع العنيف للمحتجين السلميين والاستخدام المتزايد واسع النطاق للقوة العسكرية العشوائية أظهرا افتقاد النظام السوري للشرعية تماما والحاجة لتنحي بشار الأسد".