سكن: القروض الرهنية الميسرة تسجل ارتفاعا خلال السداسي الأول 2011

الجزائر - ارتفعت قيمة القروض الرهنية الميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك) خلال السداسي الأول 2011 متجاوزة كافة القروض الميسرة التي تم منحها في 2010، حسبما علمت وأج اليوم الاثنين لدى هذا البنك العمومي.
و انتقلت هذه القروض من 142 قرض قيمته الإجمالية تقدر ب 209 مليون دج خلال السداسي الأول 2010 أو بالضبط خلال الثلاثي الثاني كونها دخلت حيز التطبيق ابتداء من 20 ماي 2010 إلى 6.588 قرض قيمتها أكثر من 9 ملايير دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أي ارتفاع ب 4539 بالمئة من حيث العدد و بل أكثر من 4237 بالمئة من حيث القيمة.
وهكذا، تجاوزت القروض الميسرة بنسبة 1 بالمئة و 3 بالمئة في غضون ستة أشهر كافة القروض الميسرة التي تم منحها خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة من سنة 2010 و التي قدرت ب 6.218 قرض قيمتها 73ر7 مليار دج. غير أن وتيرة منح هذه القروض سواء تعلق الأمر بالاستفادة من سكن أو بناءه قد سجلت تسارعا ابتداء من السداسي الثاني 2010.
فمن 142 قرض خلال الثلاثي الثاني 2010 انتقلت هذه القروض إلى 6.218 في أواخر 2010. و كانت القروض الميسرة للاستفادة من سكن و المصنفة "كأحسن منتوج" للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2010 قد قدرت لوحدها ب 5.319 قرض قيمتها 51ر6 مليار دج.
وفي 14 مارس 2010، حدد مرسوم تنفيذي اجراءات منح قروض ميسرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي. و يحدد النص نسبة الفائدة المطبقة على المداخيل التي تتراوح بين 1 و 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي من 15.000 إلى 90.000 دج) ب 1 بالمئة و على المداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (إلى غاية 180.000 دج) ب 3 بالمئة.
وقبل هذا الإجراء، كانت النسبة تتراوح بين 75ر5 بالمئة و 5ر6 بالمئة و حتى 8 بالمئة ببعض البنوك. و تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة "التفضيلية" للقروض العقارية المحددة ب 6 بالمئة و النسب الميسرة.