قرار منع الاشهار السياسي في تونس يدخل حيز التنفيذ

تونس - دخل قرار الهيئة التونسية العليا للانتخابات المتعلق بمنع الاشهار السياسي حيز التنفيذ اليوم الاثنين وذلك من أجل "ضمان المساواة بين جميع المترشحين والاسهام في وضع حد لتدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام" حسب ما ورد في بيان هذه الهيئة.
ويتمثل الإشهار السياسي حسب تعريف الهيئة في " استعمال حزب أو قائمة مترشحة وسائل الإعلام العمومية والخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم". وكانت العديد من الاحزاب السياسية التونسية قد حذرت من " طغيان الاموال السياسية على عملية الانتقال الديمقراطي" وذهبت إلى القول بان المسار الديموقراطي في تونس " مهدد من طرف قوى مدعومة بالمال السياسي الداخلي والخارجي".
و أعربت عدة تشكيلات سياسية عن اعتقادها بان " علاقة الأحزاب السياسية بالاموال غير متكافئة " وستؤدي إلى حدوث خلل" خطير" ستكون له تداعيات على مستوى الحملات الانتخابية ومن تم على مستوى نتائج الانتخابات.
ولفتت الهيئة التونسية العليا للانتخابات إلى اجماع مقاربات الأنظمة القانونية "على تحجير الإشهار السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية والفترة التي تسبقها وفي تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المترشحين".
وترى ذات الهيئة ان الدعاية الانتخابية " المقنعة " تتمثل في " تمرير مترشح او قائمة من المترشحين للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين.
والجدير بالذكر ان مشروع القانون المتعلق بالاحزاب - التي تمت المصادقة عليه في تونس مؤخرا - يمنع كل عمليات التمويل الاجنبي للاحزاب التونسية بشكل مباشر او غير مباشر ويعاقب عليها.
ويشدد مشروع النص القانوني على منع كل اشكال المساعدات او التبرعات او الهبات الاجنبية وكذا التمويل الصادر عن الشخصيات المعنوية العمومية او الخاصة باستثناء التمويل الذي تضمنه الدولة التونسية كما يحدد سقف تبرعات المواطنين التونسيين لفائدة حزب سياسي ما.