إحداث سلطتين ضابطتين تتكفل بالسمعي البصري و الصحافة المكتوبة

الجزائر- اقترح مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي الأحد و الاثنين "إحداث سلطتين ضابطتين" تتولى التكفل بمجال السمعي البصري و مجال الصحافة المكتوبة.
إن مشروع هذا النص و رغبة منه في تدعيم حرية الصحافة اقترح إحداث سلطة ضابطة ينبثق نصف أعضائها من الصحافة المكتوبة ويعينون من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا الذي عرض اليوم على مجلس الوزراء ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الاعلامية العاملة على شبكة الأنترنت".
أما في مجال السمعي البصري فيقترح مشروع القانون فتح نشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
و في مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة و أخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب اعضاؤها من طرف محترفي الصحافة. كما يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة "و يعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية و المهنية".