الجزائر-الأمم المتحدة: مدلسي يؤكد أن الجزائر تولي أهمية بالغة للأمن النووي

نيويورك - صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الخميس بنيويورك أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لاحترام قواعد و معايير الأمن و السلامة النووية".
و أكد مدلسي في مداخلتة في أشغال الاجتماع رفيع المستوى حول الأمن النووي في إطار الدورة 66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن "الجزائر التي تعي مسؤوليتها بصفتها مستغلة لمنشآت نووية ذات طابع مدني موجهة خصيصا للبحث قد انضمت إلى أهم الآليات الدولية الملزمة قانونا (الاتفاقية حول حماية المواد النووية والاتفاقية الخاصة بالإخطار فور وقوع حادث نووي...).
و أضاف أن الجزائر تطبق و إن كانت بصفة غير ملزمة مدونة قواعد السلوك للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سلامة و أمن المواد الإشعاعية و مدونة قواعد السلوك حول سلامة المفاعلات المخصصة للبحث كما أنها تستلهم منها لتحيين قوانينها.
ولدى تطرقه إلى المخطط العملياتي قال مدلسي أن الحكومة الجزائرية تعمل على تعزيز المنشآت الوطنية للحماية من الإشعاعات و على "التطبيق الصارم" لخطط الطوارئ التي تم تبنيها على مستوى كل المنشآت النووية بما فيها المستعملة للمصادر المشعة. و مع ذلك أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه لا يمكن ضمان أمن و سلامة المنشآت النووية بالوسائل التقنية فقط. و اعتبر في هذا الإطار أن التثمين الضروري للموارد البشرية و التعاون الدولي يحتلان مكانة جوهرية.
و أوضح أن "الجزائر التي لها تقاليد طويلة في مجال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب باستمرار مساعدة الوكالة من اجل تعزيز مهارات و معارف أطرها". و قال مدلسي في هذا الصدد أن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية الذي تتضمن برامجه تكوينا مختصا في الأمن و السلامة النووية يتيح "فرصة جديدة لمواصلة الشراكة المثالية التي تجمع الجزائر و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تعزيزها".
و لدى تناوله للانشغالات التي يثيرها أثر الحوادث التي ميزت تاريخ النووي في العالم على الصحة و البيئة قال مدلسي انه ينبغي على البلدان العمل على إحاطة كل النشاطات التي تتطلب اللجوء إلى مواد أو تكنولوجيات نووية بكل ضمانات السلامة. واقترح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية. و أضاف أن الجزائر تشجعها "اللهجة المتوازنة و المسؤولة" و كذا التوجيهات المستقبلية التي تضمنها الإعلان السياسي المصادق عليه بالإجماع خلال الندوة الوزارية التي نظمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جوان الفارط بفيينا.