مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن تحتل الأولوية في مخطط عمل صندوق النقد الدولي

واشنطن - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في واشنطن أن مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن تدرج ضمن أولويات مخطط عمل صندوق النقد الدولي.
وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة الدولية للنقد والمالية باسم الجزائر وأفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس أشار السيد لكصاسي إلى أن تحسين "قدرات الصندوق على مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن يحتل أولويات مخطط العمل" الذي وضعه الصندوق.
وأضاف محافظ بنك الجزائر قائلا "إننا نقدم دعمنا لمخطط عمل المديرة العامة للصندوق من أجل تعزيز فعالية الصندوق في قيامه بمهامه اتجاه الدول الأعضاء في هذه المرحلة الصعبة و كذا لتحسين الهندسة الشاملة" معربا عن ارتياحه للاهتمام الذي تم إيلاؤه ل"تعزيز الفعالية و الحياد في المراقبة".
كما أكد أن "المساعدة التقنية ضرورية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لدى صياغتها لسياسات سليمة و لهذا يجب الحفاظ على الموارد المخصصة لهذه النشاطات وتفادي تطبيق التكاليف على الدول المستفيدة".
وبعد أن أبرز أهمية تعزيز قدرات صندوق النقد الدولي في تسوية الأزمات أوصى السيد لكصاسي باستكشاف "طرق إضافية لتعزيز القدرات على منح القروض للسماح للمؤسسة بالتموقع بشكل أفضل و تقديم الدعم لأعضائها".
وفي سياق حديثه، عن تطبيق إصلاح نظام الحصص قريبا أكد ممثل الجزائر أنه "من شأنه تعزيز شرعية مسار اتخاذ القرارات من خلال إبراز ثقل الدول الأعضاء و هشاشتها".
وأشار إلى أنه "موازاة مع دخول إصلاح نظام الحصص لسنة 2010 حيز التنفيذ ستعمل المراجعة الشاملة لصيغة حساب الحصص إلى غاية جانفي 2013 بطلب من مجلس المحافظين على تعزيز مسار اتخاذ القرارات".
في هذا الإطار، أبرز السيد لكصاسي ضرورة أن "لا تتم أية إعادة تعديل إضافي للحصص الموجهة إلى الدول الناشئة و النامية النشطة على حساب دول نامية أخرى".
من جهة أخرى، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي إلى "مواصلة التحذير من الحمائية و ترقية مزايا النمو الشامل و العمل على إنهاء مسار الدوحة في مجال التفاوض التجاري".
فيما يتعلق بالوضعية الإقتصادية العالمية، حذر السيد لكصاسي من "ندهور الوضعية الإقتصادية و المالية الشاملة و ارتفاع اسعار المواد الأساسية و تراجع الدعم الخارجي مما يعرض المكاسب المحققة في مجال النمو الإقتصادي و تقليص نسبة الفقر إلى الخطر".
كما تأسف لعدم وجود ارادة قوية من أجل مباشرة عملية جماعية حيال مشكلة المديونية و الأزمة البنكية في منطقة اليورو و كذا إلى الإنشغالات المتعلقة بزيادة الديون العمومية في الولايات المتحدة و اليابان".
واعتبر محافظ بنك الجزائر، أن هذه الوضعية تتطلب "دعم النمو و التشغيل في المدى القصير و اعتماد مخططات دعم الميزانيات في المدى المتوسط و بالخصوص في الولايات المتحدة و في اليابان و التكفل في منطقة اليورو بأزمة الديون ودعم رأسمال البنوك و إعادة هيكلة أو تصفية الضعيفة منها و كذا إصلاح وضعيات الأسر و بعث سوق العقار في الولايات المتحدة". وأشار أن الرزنامة السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جد مهمة حيث أن الضغوطات على حسابات الميزانيات قد تفاقمت في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول.
أخيرا أبرز محافظ بنك الجزائر أن "أداءات الدول النامية والبارزة لازالت قوية بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو المسجل مؤخرا" مشيرا انه على هذه الدول الحفاظ على "تقدم قوي و متوازن مع إعادة تشكيل إحتياطات المالية و كذا تبني سياسات ملائمة لتحديد الأخطار المرتبطة بتدفق رؤوس الأموال غير المستقرة و التضخم.