أعضاء مجلس الامة يشرعون في مناقشة مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

الجزائر- شرع أعضاء مجلس الامة يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و في بداية الجلسة قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عرضا مفصلا حول النص ذكر فيه بهدف المشروع و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية التي حددها في عشر حالات و كذا الحالات الاستثنائية لذلك.
ويقصد بحالات التنافي بمفهوم هذا المشروع كما أوضح وزير العدل الجمع بين العضوية في البرلمان و عهد انتخابية أخرى أو بينها و بين المهام أو الوظائف أو الانشطة المحددة فيه مضيفا ان هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و الحالات الاستثنائية لذلك.
و تتمثل حالات التنافي خاصة في ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات كالاعمال المؤقتة لغرض علمي او انساني و كذا التعليم العالي و البحث العلمي على سبيل المثال.
و يلزم المشروع البرلماني اخطار مكتب المجلس بكل المهام الاخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و الا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب ابلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الانشطة او الاستقالة من البرلمان.
وأشار وزير العدل في هذا الصدد الى أنه "سبق تحديد بعض هذه الحالات في الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات غير ان هذا المشروع يقترح ادراجهم في قانون عضوي خاص وتحديدها بدقة".
كما اشار بلعيز في عرضه للمشروع ان الهدف من سن القانون هو اطلاع البرلمان على المهام و الوظائف التي يمارسها أعضاؤه وحمايته من الآثار السلبية التي قد تنجر عن تعارض مصلحة عضو البرلمان مع مهامه.
ويتضمن هذا المشروع 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي وإجراءات إثباته و الآثار المترتبة عنه و كذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي بالإضافة إلى مسألة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي و تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه.
و بعد عرض الوزير قدمت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان تقريرها الذي اكدت فيه ان اهمية هذا المشروع تمكن في "ضمان استقلالية البرلمانيين و تفرغهم التام لممارسة مهامهم التشريعية و الرقابية من اجل مساهمة حقيقية في سن القوانين و ممارسة الرقابة الفعلية على عمل الحكومة و تمثيل الشعب احسن تمثيل والتعبير الصادق عن انشغالاته".
وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون في إطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية بهدف استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور و التشريع الجزائري الساري المفعول.
و كان القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية من بين المواضيع التي حظيت بإثراء واقتراحات ضيوف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية خلال شهري ماي و جوان المنصرمين والتي ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.
للتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على هذا المشروع يوم 3 نوفمبر.