ضرورة تحديد الفئات المعنية حفاظا على الحصانة والمهمة البرلمانية

بلعيز يرافع من أجل القانون المحدد لحالات التنافي بمجلس الأمة:

أوضح الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام، بأن مشروع القانون المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، استند في تحديد الفئات المعنية بحالات التنافي التي كانت محلّ انتقاد كبير، إلى المادة 3 من القانون 01 01 التي تنص على أن كل عضو برلمان في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كلية للمهام التشريعية والرقابية، وأوضح بأن اللجوء إلى المجلس الدستوري في حال عدم التمكن من الفصل في الحالة على مستوى البرلمان بغرفتيه، يأتي من باب الإستشارة.
أكد المسئول الأول على قطاع العدالة في معرض رده على إنشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة خصصت أمس لعرض ومناقشة نص القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بأن القانون لا يشترط على طبيب لديه عيادة خاصة غلقها، لكن من يريد أن يصبح عضوا في البرلمان تنطبق عليه قاعدة حالات التنافي.
ولأن الأطباء لم يهضموا إدراجهم ضمن الفئات المعنية بحالات التنافي، على إعتبار أن مهمتهم ذات طابع إنساني، حرص وزير العدل على التأكيد بأن الحالات المحددة للتنافي من شأنها دفع البرلمانيين إلى التفرغ إلى عملهم وللحفاظ على الحصانة البرلمانية وتجنبا لبعض الأضرار التي تلحق بالمواطنين الذين تحرمهم الحصانة من حق المتابعة.
وبعدما أشار إلى أن القانون بعينه، عملية تجميع لبعض النصوص المبعثرة، قال بلعيز ردا على أعضاء مجلس الأمة الذين استدلوا بالحالات المحددة في قوانين الدول الأخرى بأن الكثير من الدول تستثني القطاع الخاص وتكتفي بالقطاع العام، لكن بالنسبة للجزائر يتعلق الأمر بخيار سياسي، يستند إلى المادة الثالثة من القانون 01 01 التي تنص على أن النائب في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كلية للمهام التشريعية والرقابية وفق ما يحدده القانون، كما أنه يندرج في سياق الحفاظ على الحصانة ومهمة البرلمان.
واستنادا إلى ذات المسئول، فإن إخطار المجلس الدستوري التي كانت محلّ انتقاد هي الأخرى من قبل عضو في مجلس الأمة، اعتبر أنه ينبغي أن يفصل المجلس فيها، بأن اللجوء إليه في حال عدم الحسم في حالة التنافي على سبيل الإستشارة، لافتا الانتباه إلى أن القوانين العضوية تمرّ عبر المجلس الشوري بعد المصادقة عليها.
واعتبر ذات المسؤول، بأن شغل برلماني منصب رئيس البلديات الكبرى في العاصمة مثلا، مسألة إيجابية وقد تساهم خبرته في تحسين أوضاعها، لكن طرح المسألة التي أكد بأنها رأي شخصي، سابق لأوانه في الوقت الحالي.
مشكل الإستخلاف يحل بإصدار قانون عضوي
أكد الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام، التكفل بنقل انشغال رفعه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وعضو بنفس الغرفة البرلمانية، أمس، لدى مناقشة مشروع القانون المتعلق بحالات التنافي معه العهدة البرلمانية، يتعلق باستخلاف البرلمانيين خلال العهدة.
وبرأي وزير العدل، فإنه في حالة الشغور لابد من صدور قانون خاص يتضمن شروط الإستئناف، مؤكدا أنه ينبغي تحضير ملف لإصدار قانون عضوي يحدد شروط الإستخلاف.
للإشارة، فإن عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ذهب في نفس الاتجاه، مسددا على ضرورة الحسم في المسألة.