مسؤول عربي: موقف واشنطن من توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة "عدوان على الديمقراطية"

القاهرة - أعتبر الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لنيل عضوية الأمم المتحدة "منتهى العدوان على الديمقراطية من هذه الدولة".
وقال صبيح - في تصريح للصحفيين اليوم بمناسبة قرار التقسيم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين في 29 من نوفمبر 1947- "أن السلام لن يستقر في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002".
وطالب السفير صبيح في ذكرى صدور القرار 181 وتشريد الشعب الفلسطيني الموافق 29 من نوفمبر 1947 من كل الدول التي شاركت في تقسيم فلسطين طالبها بمسؤوليتها الآن في الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها بالأمم المتحدة وعلى رأس تلك الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصة الولايات المتحدة.
وأضاف " إذا كانت هناك صداقة أو شراكة مع الولايات المتحدة والدول العربية فعليها أن تغير موقفها وسياسة الكيل بمكيالين لأن تلك السياسة هي التي أبقت الصراع مفتوح في هذه المنطقة". كما طالب صبيح الولايات المتحدة بتغيير سياستها فيما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وذكر السفير صبيح بتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعديد من الضغوط بسبب تقدمه بالاستحقاق الفلسطيني لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة, والضغط الشديد الذي تعرض له من الجانب الإسرائيلي الذي يريد الاستيطان ويريد المفاوضات, لافتا إلى تهديد الولايا ت المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت للجانب الفلسطيني مشيرا إلى أن ما حدث في عام التقسيم يحدث الآن للشعب أمام الشعب الفلسطيني الذي يريد تقرير مصيره والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة على حدود الرابع من يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إن الرغبة في العدالة وفي انجاز الحق في تقرير المصير اصطدم بحائط الرفض الأميركي. و تجدر الإشارة إلى أن تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاما, اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947 بموجب القرار رقم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين وذلك على غير رغبة أهلها وهم الأكثرية المطلقة من أبناء الشعب الفلسطيني والذين يملكون معظم أراضى دولة فلسطين التي تعاقبوا على أرضها وبنوا حضارتهم عليها منذ فجر التاريخ. وأعطى هذا القرار56.47% من الأرض لدولة إسرائيل بينما أعطى 42.88% للدولة الفلسطينية.