مكافحة الفساد: الرئيس بوتفليقة يوقع مرسوما يتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد .
و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أان هذا النص الذي تم توقيعه عشية احياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد يشكل "لبنة جديدة" في انشاء و تعزيز ادوات مكافحة مختلف اشكال المساس بالثروة الاقتصادية للامة بما في ذلك الرشوة.
و جاء في ذات البيان ان هذا المسعى "قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و التي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الاجراءات في هذا المجال".
كما اشار المصدر ذاته الى ان هذا المسار قد افضى من قبل الى تعزيز احكام القانون حول النقد و القرض و القانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين و التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الاموال نحو الخارج و القانون الخاص بمجلس المحاسبة و ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
و تابع ذات البيان انه في اطار المراجعة التي تمت في 26 اوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق و التي اوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود و المساهمة في تحسينه العمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد.
أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات و تحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت اشراف النيابة العامة. و سيتم تزويده -حسب ذات المصدر- بضباط الشرطة القضائية و يشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم مضيفا ان هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية "ذات الاختصاص الموسع" طبقا لا حكام قانون الاجراءات الجزائية.
كما تمت الاشارة الى ان هذا الديوان "سيتكفل ايضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد" و هو ملحق اداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية.
و علاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لا عطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل "في اقرب الاجال على انجاح" برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة و الهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الاوروبي.
و خلص بيان رئاسة الجمهورية في الاخير الى ان مبدا هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الاوروبي "بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيذ من تجارب الهيئات الاوروبية المماثلة".