الشغل و السكن في صميم توصيات الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية

الجزائر - أوصى المشاركون في الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي اختتمت اليوم الجمعة بضبط العلاقة بين أجهزة التشغيل والتنمية المحلية وتعزيز آليات التكفل باحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسكن.
واعتبر التقرير الختامي لاشغال الجلسات التي أشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه ينبغي "إعادة النظر في كل الجهاز الخاص بالدعم والمرافقة" لدى وكالات التشغيل ومكافحة البطالة و"القيام بدراسة خاصة" بها. وشددت التوصيات النهائية على ضرورة "مراجعة مختلف صيغ التشغيل وخاصة عقود إعادة الادماج المهني والاجتماعي ومنح القروض المصغرة وتقليص التكلفة الجبائية للمؤسسات الاقتصادية لصالح إعادة إدماج الشباب البطال".
و أوصى المشاركون بدراسة إمكانية تحويل المشاريع الفردية لأجهزة التشغيل إلى مشاريع جماعية دعما ل"مفهوم الشغل الدائم". وذكر التقرير أنه "لم يتم الحصول على النتائج المرجوة "من هذه الأجهزة بالرغم من "المبالغ الباهظة التي كلفتها". كما طالبوا بترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة على مستوى الاقاليم مما يتطلب تنويع السياسات المحلية للتنمية من خلال "مقاربة قطاعية وأخرى محلية تتمحور حول احتياجات ومبادرات البلدية".
وتدعو التوصيات إلى تحسين جذب الاقاليم والتنويع الاقليمي كعامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع "انشاء نموذج إقليمي ذو بعد دلالي" ومنح قسط من المبادرة للجماعات المحلية وإشراك الفاعلين المحليين لاسيما المؤسسات الكبرى و"الشركات الخاصة الآمرة" لتجسيد الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتثمل في إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وأكدت التوصيات الختامية من جهة اخرى على ضرورة تحسين شروط التكفل بالمواطنين فيما يتعلق بمجال السكن لاسيما "إعادة النظر في اجراءات التوزيع" ومعاييره معتبرة ان "صيغ السكن الموجودة حاليا لا تتناسب مع احتياجات المواطنين".
وقال التقرير ان ينبغي إعاد النظر في صيغة السكن الاجتماعي للسماح للمواطنين الذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار من الاستفادة من هذه الصيغة ورفع المساعدات المالية الممنوحة لبناء السكنات الفردية والريفية "للحد من الهجرة نحو المدن الكبرى ورفع حصة السكن الموجهة للشباب". ودعا المشاركون إلى توسيع لجان الدوائر الخاصة بدراسة طلبات السكن إلى ممثلي لجان الأحياء وإعادة النظر في مبلغ إعانة الدولة ب"الاخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية ومستويات التنمية". و أوضح التقرير انه يتعين تكييف ظروف السكن مع العوامل الثقافية والاجتماعية والظروف المناخية الخاصة بكل منطقة التي "لا يراعيها النموذج المطبق حاليا للسكن" والذي يتوجه في السنوات الأخيرة نحو توحيد المعايير بدل الأخذ بخصوصيات كل إقليم.
وأوصى ب"تجديد وسائل تسيير العقار مع ضرورة التخلي عن الرؤى المحدودة الخاصة بالفضاءات الشمالية للبلاد والتي تطبق بحذافيرها على المناطق الاخرى دون ادنى تغيير". و أكد في نفس السياق أن "الشمال والجنوب لا يعانيان من نفس الضغوطات فيما يخص العقار" مؤكدا على ضرورة تكييف سياسات العقار مع الظروف الطبيعية والجغرافية والاقتصادية لمختلف المناطق.