حزب جبهة القوى الاشتراكية يدعو الى الحفاظ على الخيار الديمقراطي

الجزائر - دعت جبهة القوى الاشتراكية اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى الحفاظ على الخيار الديمقراطي حتى لا نشهد ازمة امنية جديدة.
وأوضح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، أن "المهم في المواعيد الانتخابية المقبلة هو عدم المساس بالخيار الديمقراطي حتى لا نشهد الوضعية التي مررنا بها لمدة 20 سنة".
وفي اشارة منه الى توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991، أوضح السيد العسكري، أن القادة و كذلك "البلدان التي تدعم النظام القائم" ينبغي ان تعي "بضرورة الحفاظ على الخيار الديمقراطي".
وقد جاء تصريح الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية خلال تدخله امام الصحافة على هامش اجتماع للمجلس الفدرالي للجزائر العاصمة خصص لمناقشة وثيقة تحضير المؤتمر الوطني للحزب حول المواعيد الانتخابية. وتم اعداد هذه الوثيقة من قبل لجنة الاستراتيجية السياسية بتكليف من المجلس الوطني للحزب و قد حددت اللجنة "ايجابيات" و "سلبيات" مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقبلة و كذا عدم المشاركة.
من جانب آخر، أبرز السيد العسكري ان قرار مشاركة حزبه من عدمها في المواعيد الانتخابية المقبلة سيفصل فيه المجلس الوطني للحزب "بكل سيادة" و ليس المؤتمر الوطني المرتقب يوم 11 فيفري المقبل. أما اهداف المؤتمر الوطني فتتمثل في اجراء حوصلة لجميع نقاشات المجالس الفدرالية التي يبلغ عددها 35 و نشرها و التي سيتم دراستها من قبل لجنة الإستراتيجية السياسية.
كما جدد السيد العسكري في مداخلته تمسك حزبه ب"بتغيير سلمي وديمقراطي في ظل إنشاء جمهورية ثانية تكون قاعدتها المجلس التأسيسي". وذكر في هذا الصدد بان رئيس الحزب السيد حسين ايت احمد قد اوصى بإجراء احصاء و تقييم لجميع السيناريوهات السياسية الممكنة بخصوص التشريعيات المقبلة كما اوصى "بتقييم تكاليف كل خيار محتمل".
كما دعا المشاركين في اجتماع المجلس الفدرالي لتقديم وجهات نظرهم و الدفاع عنها من اجل السماح بتقييم كل فرضية انطلاقا من الوضعية الحالية و كذا حصيلة المشاركات السابقة (في الانتخابات) و قرارات المقاطعة التي سبقت. وتابع يقول ان جبهة القوى الاشتراكية ترى "بان الامر يتعلق باتخاذ قرارات تكتسي طابعا اخلاقيا و سياسيا و ليس عاطفيا".
من جانب آخر، اعتبر السيد العسكري ان الاصلاحات الي تمت مباشرتها في الجزائر "تمثل قبل كل شيء تطلعات السلطة و لكنها لا تعبر بالضرورة عن ميزان القوة الحقيقي للقوى السياسية و الاجتماعية في البلاد" و انما هي كما قال، "ترمي في الواقع الى حجبها". و كانت النقاشات حول وثيقة تحضير المؤتمر الوطني قد تم تنظيمها في عشرين ولاية و هي تجري في جلسات مغلقة.