فيما أكّد أنّ مشاركة الحزب في الانتخابات سيفصل فيها المجلس الوطني

العسكري يدعو إلى الحفاظ على الخيار الديمقراطي

دعت جبهة القوى الاشتراكية أمس بالجزائر العاصمة الى الحفاظ على الخيار الديمقراطي حتى لا نشهد أزمة أمنية جديدة. وأوضح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري ان ''المهم في المواعيد الانتخابية المقبلة هو عدم المساس بالخيار الديمقراطي حتى لا نشهد الوضعية التي مررنا بها لمدة 20 سنة''.
وفي اشارة منه الى توقيف المسار الانتخابي في ديسمبر 1991 أوضح السيد العسكري ان القادة وكذلك ''البلدان التي تدعم النظام القائم'' ينبغي ان تعي ''بضرورة الحفاظ على الخيار الديمقراطي''.
وقد جاء تصريح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال تدخله أمام الصحافة على هامش اجتماع للمجلس الفدرالي للجزائر العاصمة خصص لمناقشة وثيقة تحضير المؤتمر الوطني للحزب حول المواعيد الانتخابية.
وتم إعداد هذه الوثيقة من قبل لجنة الاستراتيجية السياسية بتكليف من المجلس الوطني للحزب وقد حددت اللجنة ''ايجابيات'' و''سلبيات'' مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا عدم المشاركة.
من جانب آخر ابرز السيد العسكري ان قرار مشاركة حزبه من عدمها في المواعيد الانتخابية المقبلة سيفصل فيه المجلس الوطني للحزب ''بكل سيادة'' وليس المؤتمر الوطني المرتقب يوم 11 فيفري المقبل.
اما أهداف المؤتمر الوطني فتتمثل في اجراء حوصلة لجميع نقاشات المجالس الفدرالية التي يبلغ عددها 35 ونشرها والتي سيتم دراستها من قبل لجنة الاستراتيجية السياسية.
كما جدد السيد العسكري في مداخلته تمسك حزبه ب''بتغيير سلمي وديمقراطي في ظل إنشاء جمهورية ثانية تكون قاعدتها المجلس التأسيسي''.
وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الحزب السيد حسين ايت احمد قد أوصى بإجراء إحصاء وتقييم لجميع السيناريوهات السياسية الممكنة بخصوص التشريعيات المقبلة كما أوصى ''بتقييم تكاليف كل خيار محتمل''.
كما دعا المشاركين في اجتماع المجلس الفدرالي لتقديم وجهات نظرهم والدفاع عنها من اجل السماح بتقييم كل فرضية انطلاقا من الوضعية الحالية وكذا حصيلة المشاركات السابقة (في الانتخابات) وقرارات المقاطعة التي سبقت.
وتابع يقول ان جبهة القوى الاشتراكية ترى ''بأن الأمر يتعلق باتخاذ قرارات تكتسي طابعا أخلاقيا وسياسيا وليس عاطفيا''.
من جانب آخر اعتبر السيد العسكري ان الإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر ''تمثل قبل كل شيء تطلعات السلطة ولكنها لا تعبر بالضرورة عن ميزان القوة الحقيقي للقوى السياسية والاجتماعية في البلاد'' وإنما هي -كما قال- ''ترمي في الواقع الى حجبها''.
وكانت النقاشات حول وثيقة تحضير المؤتمر الوطني قد تم تنظيمها في عشرين ولاية وهي تجري في جلسات مغلقة.(واج)