استقرار وتيرة التضخم في الجزائر

بلغت وتيرة التضخم السنوي 3.7 بالمئة في شهر مارس 2011 أي نفس النسبة المسجلة في فيفري الفارط مع انخفاض طفيف بالمقارنة مع نسبة شهر جانفي (3.8 بالمئة).
وأشار الديوان إلى انه في مارس الفارطسجل مؤشر أسعار مواد الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة في فيفري اي تغير قريب من ذلك المسجل في نفس الشهر من السنة الماضية (زائد 0.8 بالمئة).
ويعكس هذا التطور الشهري الذي ياتي بعد الارتفاع النسبي (زائد 0.5 بالمئة) المسجل في فيفري ونسبة 0.1 بالمئة المسجلة في جانفي الفارط تذبذب اسعار مختلف فئات المنتوجات.
واشار الديوان الى ان المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة في مارس الفارط بالمقارنة مع فيفري 2011 بسبب ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة (زائد 1.2 بالمئة) وبعض المواد لاسيما الخضر الطازجة (زائد 15.4 بالمئة) والبطاطا (زائد 7 بالمئة) مسجلا انخفاض طفيف بنسبة (0.30 بالمئة) بالنسبة للمواد الصناعية
راجع اساسا لانخفاض اسعار السكر ( ناقص 5.04).
وفي مارس 2011 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضيةبلغ نمو اسعار مواد الاستهلاك 3.4 بالمئة اي ارتفاع بنسبة 2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها 2.7 بالمئة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و1.4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية.
واشار الديوان الى ان المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة في مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية وكذا الخدمات بارتفاع يقدر بنسبة تقارب 3 بالمئة.
من جهة أخرىبلغت أسعار الاستهلاك خلال الثلاثي الأول من 2011 نسبة 3.5 بالمائة في حين سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعا (2.5 )بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 1.9 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المنتوجات المصنعة شهدت ارتفاعا بنسبة 5بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة المرجعية من 2010 و كذا الأمر بالنسبة للخدمات بحوالي 3 بالمائة.
وكانت نسبة التضخم في 2010 تبلغ 9ر3 بالمائة أي من دون النسبة المسجلة في 2009 (7ر5 بالمائة) وتفوق بقليل النسبة المتضمنة في قانون المالية 2010 (5ر3 بالمائة).
ويتوقع أن تختم الجزائر سنة 2011 بنسبة تضخم أقل من تلك المسجلة سنة 2009 حسبما أكده وزير المالية كريم جودي.
وكان السيد جودي قد أشار إلى أن "التضخم سيكون أدنى من ذلك المسجل في 2009 في حين أن التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 والمترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية (للموظفين) لسنتي 2009 و2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادخار".
ق.إ