وزير النقل يؤكد بتندوف تعميم برامج التنمية على مناطق الوطن دون تمييز

تندوف - أكد وزير النقل عمار تو يوم الجمعة من ولاية تندوف على ضرورة تعميم مختلف برامج التنمية سيما في قطاع النقل على مختلف مناطق الوطن ''دون تمييز'.
وأوضح الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى عدد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية تندوف بأن ''تطوير وسائل النقل على مستوى المناطق الجنوبية أصبحت تفرضه التنمية المتسارعة التي مست مختلف مجالات الحياة ضمن عديد القطاعات''.
وبخصوص قطاع النقل الجوي الذي سيتدعم بولاية تندوف قريبا بعدد من الإنجازات شدد تو على أهمية ''تسجيل كل الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتجهيزات والوسائل التي توفر راحة المسافرين في جميع أشكال النقل''. وفي ذات السياق ألح على ضرورة التكفل بإتمام المشروع الهام الذي استفادت به الولاية والمتعلق بتوسيع مطار تندوف الذي يستقبل عدد كبير من الرحلات الجوية منها الدولية والداخلية والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 90 مليون دينار عبر مساحة إضافية تقدر ب 1977 مترا مربعا.
وقد فاقت نسبة الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة ضمن الشطر الأول والتي حدد لها مدة إنجاز مقدرة ب 14 شهرا وانطلقت شهر أبريل 2009 فيما يتم إعداد دفتر الشروط الخاص بالشطر الثاني من هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 80 مليون دينار. واطلع الوفد الوزاري بمطار''الرائد فراج'' بتندوف على مقر جناح النجدة والإنقاذ والذي أشرف على وضعه اليوم قيد الخدمة بعد إتمام إنجازه وتجهيزه بالوسائل الضرورية حيث رصد له غلاف مالي قدره 26 مليون دينار في مدة إنجاز حددت ب 12 شهرا.
كما تفقد الوزير محطة الأرصاد الجوية بنفس المطار والتي وضعت قيد الخدمة هي الأخرى اليوم حيث أكد التزام وزارته بضرورة التكفل بهذه المحطات التي تحتاج كما قال إلى الاستقلالية في مراقبة الأحوال الجوية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت قياسي لاستباق الأحداث سيما مع حدوث كوارث طبيعية وتقلبات جوية من شأنها توقيف كثير من وسائل النقل الحديثة. وقد أعطى وزير النقل إشارة الانطلاق في الخدمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري التي استفادت من خلالها ولاية تندوف على حصة أولى مقدرة ب 10 حافلات تستغل 5 خطوط حضرية تشمل أغلب أحياء المدينة حيث توفر المؤسسة مؤقتا من 50 إلى 60 موظف.
واختتم وزير النقل زيارته لولاية تندوف بالوقوف على وضعية المحطة الجديدة للنقل البري التي ستوضع في الخدمة قريبا والتي كلفت ميزانية الدولة غلاف مالي قدره 303 مليون دينار في مدة إنجاز وصلت إلى 25 شهرا بعدما انطلقت أشغالها شهر أوت من سنة 2008 و أستلمت شهر أكتوبر من سنة2011. وأعطى الوزير توجيهات للتسريع في تجهيز هذه المحطة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20600 متر مربع وتسمح بانطلاق حوالي 22 حافلة يوميا إلى جانب حوالي 204 سيارة أجرة تتوفر عليها الولاية حيث وقع الاختيار لتسييرها على ''مؤسسة سوقرال'' التي أوكل لها تسيير العديد من محطات النقل البري على المستوى الوطني.