أكد وزير النقل عمار تو اليوم الجمعة من ولاية تندوف على ضرورة تعميم مختلف برامج التنمية سيما في قطاع النقل على مختلف مناطق الوطن دون تمييز، وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى عدد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية تندوف أوضح بأن تطوير وسائل النقل على مستوى المناطق الجنوبية أصبحت تفرضه التنمية المتسارعة التي مست مختلف مجالات الحياة ضمن عديد القطاعات، وبخصوص قطاع النقل الجوي الذي سيتدعم بولاية تندوف قريبا بعدد من الإنجازات شدد السيد عمار تو على أهمية ''تسجيل كل الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتجهيزات والوسائل التي توفر راحة المسافرين في جميع أشكال النقل، وفي ذات السياق ألح على ضرورة التكفل بإتمام المشروع الهام الذي استفادت به الولاية والمتعلق بتوسيع مطار تندوف الذي يستقبل عدد كبير من الرحلات الجوية منها الدولية والداخلية والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 90 مليون دج عبر مساحة إضافية تقدر ب 1977 متر مربع،وقد فاقت نسبة الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة ضمن الشطر الأول والتي حدد لها مدة إنجاز مقدرة ب 14 شهرا وانطلقت شهر أبريل 2009 فيما يتم إعداد دفتر الشروط الخاص بالشطر الثاني من هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 80 مليون دج، واطلع الوفد الوزاري بمطارالرائد فراج بتندوف على مقر جناح النجدة والإنقاذ والذي أشرف على وضعه اليوم قيد الخدمة بعد إتمام إنجازه وتجهيزه بالوسائل الضرورية حيث رصد له غلاف مالي قدره 26 مليون دج في مدة إنجاز حددت ب 12 شهرا، كما تفقد محطة الأرصاد الجوية بنفس المطار والتي وضعت قيد الخدمة هي الأخرى اليوم حيث أكد التزام وزارته بضرورة التكفل بهذه المحطات التي تحتاج كما قال إلى الاستقلالية في مراقبة الأحوال الجوية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت قياسي لاستباق الأحداث سيما مع حدوث كوارث طبيعية وتقلبات جوية من شأنها توقيف كثير من وسائل النقل الحديثة وقد أعطى إشارة الانطلاق في الخدمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري التي استفادت من خلالها ولاية تندوف على حصة أولى مقدرة ب 10 حافلات تستغل 5 خطوط حضرية تشمل أغلب أحياء المدينة حيث توفر المؤسسة مؤقتا من 50 إلى 60 موظف ، واختتم الوزير زيارته لولاية تندوف بالوقوف على وضعية المحطة الجديدة للنقل البري التي ستوضع في الخدمة قريبا والتي كلفت ميزانية الدولة غلاف مالي قدره 303 مليون دج في مدة إنجاز وصلت إلى 25 شهرا بعدما انطلقت أشغالها شهر أوت من سنة 2008 و أستلمت شهر أكتوبر من سنة2011، وأعطى توجيهات للتسريع في تجهيز هذه المحطة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20600 متر مربع وتسمح بانطلاق حوالي 22 حافلة يوميا إلى جانب حوالي 204 سيارة أجرة تتوفر عليها الولاية حيث وقع الاختيار لتسييرها على مؤسسة سوقرال التي أوكل لها تسيير العديد من محطات النقل البري على المستوى الوطني.
