ارتفاع هام لمستوى قروض بنك التنمية المحلية الموجهة للمؤسسات المصغرة سنة 2011

الجزائر - منح بنك التنمية المحلية خلال سنة 2011 نحو 44 مليار دج من القروض للمؤسسات المصغرة مقابل 4ر14 مليار دج سنة 2010 أي بزيارة قدرت ب205 بالمائة.
و أوضح مدير القروض الموجهة للخواص بنك التنمية المحلية، ندير نور الدين، أن "بنك التنمية المحلية منح سنة 2011 مبلغ 98ر43 مليار دج من القروض لمرافقة المواطنين الراغبين في خلق نشاط خاص بهم في إطار الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية قصد تحفيز استحداث مناصب الشغل في الجزائر".
وأوضح في نفس السياق، أن 6ر28 مليار دج من القروض منحت للمقاولين الشباب الحاملين لمشاريع استثمارية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 3 ر14 مليار دج للمقاولين الذين استفادوا من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و 075ر1 مليار دج منحت لمرافقة الشباب الراغبين في خلق نشاطهم الخاص في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وقد تم بالتالي تسجيل ارتفاع هام في مستوى القروض الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010. وأشار السيد ندير، أن "المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تضاعف فيما ارتفع معدل القروض الممنوحة للمقاولين المستفيدين من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بثلاث مرات.
انتقلنا إذن من 5ر10 مليار دج من القروض الموزعة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة 2010 إلى 6ر28 مليار دج سنة 2011 في حين أن القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد انتقلت من 24ر3 مليار دج سنة 2010 إلى 3ر14 مليار دح سنة 2011".
و أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جويلية 2008 قصد تسهيل منح القروض سمحت للبنك برفع عدد و مبلغ القروض الممنوحة في هذا الإطار و تنويع مساهمته لتمويل الاقتصاد. وبتعليمة من رئيس الجمهورية أقرت الحكومة في بداية 2011 إجراءات جديدة من اجل تسهيل تمويل المشاريع الخاصة بالشباب.
وتمحورت هذه الإجراءات حول رفع سقف القروض و السن المؤهل لحاملي المشاريع للاستفادة منها. و يفسر الارتفاع الكبير الذي شهدته القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة أيضا بخفض سنة 2008 نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في إطار هذه الأجهزة و بتمديد مدة تسديد القرض و أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الذي بلغ تويله للمشاريع نسبة 70 بالمائة.
وأوضح يقول "في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لا يفوق دعم المقاول نسبة 1 بالمائة عندما تقل تكلفة المشروع أو تعادل 5 ملايين دج و 2 بالمائة عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دج و يقل أو يعادل 10 ملايين دج. و ذلك يعني أن تمويل بنك التنمية المحلية يعادل 70 بالمائة في حين أن دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يقدر ب 29 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دج و 28 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دج".
وأكد انه في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تمنح للمقاولين نسبة فائدة ميسرة حسب النشاط أو حسب تموقع المشروع (منطقة خاصة) و أن مدة تسديد القرض حددت ب 8 سنوات مع دفع مؤجل بثلاث سنوات للمبلغ الرئيسي.
أما فيما يخص جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يدعمه بنك التنمية المحلية فان المقاولين يستفيدون من عدة مزايا منها تخفظ في نسب الفوائد و المتراوح بين 60 و 80 بالمائة إلى غاية 95 بالمائة حسب قطاع الاستثمار ومنطقة تموقع الاستثمار يتم تمديد تسديد القرض ب8 سنوات مع دفع مؤجل حدد بثلاث سنوات.