كريم جودي:" قانون مالية تكميلي في 2012 للتكفل بالزيادة في الاجر الوطني الادني المضمون"

نفى أي خفض لقيمة الدينار الجزائري

أعلن وزير المالية كريم جودي الخميس بالجزائر أنه من المقرر اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012.
و في تصريح للصحافة على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية أمام أعضاء مجلس الأمة أكد جودي أنه تقر اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 من أجل التكفل بالزيادات في الأجور التي قررتها السلطات العمومية لاسيما رفع أدنى أجر وطني مضمون و اعادة تثمين معاشات التقاعد.
و يذكر ان الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في شهر ماي المنصرم قد قررت رفع أدنى أجر وطني مضمون من 15000 دج إلى 18000 دج. أما اعادة تثمين معاشات التقاعد فقد تقررت في شهر سبتمبر الماضي خلال الثلاثية " الاجتماعية".
و ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على رصد ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.
من جهة اخرى أكد وزير المالية كريم أن العملة الوطنية لم تعرف أي انخفاض خلال الأيام الأخيرة من طرف بنك الجزائر مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات.
و صرح جودي على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة أن "بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار، مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان ". وأكد أن ما يحدث مجرد تدبذبات أي "انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية".
و أشار جودي إلى انه إذا كان خفض قيمة العملة يمثل "ظاهرة نهائية" بل "هيكلية" فان تراجع عملة تعد "ظاهرة دورية" يمكن أن تدوم يوما ويومين أو ثلاثة أيام قبل القيام بتغيير في الاتجاه المعاكس". كما أن تطور تكافؤ العملة مرتبط من جهة أخرى بالقدرة الشرائية في البلد حسب الوزير.
و أوضح انه "إذا كانت هناك نسبة تضخم تحيطها ظروف ملائمة في السوق الوطنية مقارنة بالسوق الدولية فان العملة ترتفع مقابل العملات الدولية و العكس".