أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يوم الثلاثاء أنه ليس لديه ديون مستحقة لدى المستشفيات الفرنسية. و أوضح الصندوق في بيان له أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يؤكد مجددا أنه ليس لديه ديون مستحقة لدى المستشفيات الفرنسية بل فاتورات علاج محل نزاع تقدر بأكثر من 16 مليون أورو". و أضاف ذات المصدر أن فاتورات العلاج محل النزاع "ناجمة عن عدم قيام المستشفيات الفرنسية المعنية بإرسال الوثائق التي تدل على أن الفاتورات تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية". و نفى الصندوق أن تكون قيمة الديون تصل إلى 32 مليون أورو حسبما أوضحته كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالصحة نورة بيرة "التي يبدو أنها لم تكن على اطلاع بتفاصيل الملف" مذكرا بأن دراسة الملف تتم على مستوى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنسبة للطرف الجزائري و وزارة التشغيل و العمل و الصحة بالنسبة للطرف الفرنسي.و من المنتظر أن تجتمع لجنة مكونة من ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و عن المؤسسات العلاجية الفرنسية في الأيام القادمة بالجزائر لدراسة هذا الملف حسب البيان الذي أوضح أن الطرف الجزائري أكد "موافقته على عقد هذا الاجتماع. و "في كل الأحوال فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما فتأ يؤكد استعداده للشروع في دراسة الملفات محل النزاع". و من جهة أخرى تطرق البيان إلى "الحالات المرتبطة بتطبيق الاتفاقية الجزائرية الفرنسية حول الضمان الاجتماعي" حيث تعالج الاتفاقية التنسيق بين هيئات الضمان الاجتماعي الجزائرية و الفرنسية في شقيه المتعلقين بالحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين من البلدين و أسرهم و كذا العلاج الذي يتم توفيره بفرنسا لفائدة العمال الأجراء الجزائريين. و بموجب هذه الاتفاقية تعتبر عملية تطهير للحسابات من صلاحيات اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي تجتمع مرة في السنة بالتناوب بين الجزائر و فرنسا. و أوضح البيان أن "عملية التطهير تتم سنويا على أساس معطيات و وثائق أصلية صادق عليها الصندوق مسبقا بالنسبة للطرف الجزائري و مركز الاتصالات الأوروبية و الدولية للضمان الاجتماعي عن الطرف الفرنسي". و يعود تاريخ آخر لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية إلى 31 ماي-3 جوان 2010 حيت جرت "عملية تطهير الحسابات بشكل عادي". و في إطار تطبيق هذه الاتفاقية قدر "المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الفرنسي في الفترة الممتدة بين 2006 و 2011 ب5ر10 مليار دج أي أكثر من 100 مليون أورو و هو مبلغ يفوق المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الجزائري في نفس الفترة و المقدر ب 48 مليون أورو". و يعود هذا الفارق "لتكاليف العلاج للأشخاص الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المقيمين بالجزائر و الذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي". و في إطار العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي فإن الديون قبل الدفع المستحقة على صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي لدى صندوق التأمينات الاجتماعية "تفوق بكثير الديون المستحقة على الطرف الجزائري لدى الطرف الفرنسي".
