بيئة: اجراء مسح وجرد للشريط الساحلي بعمق 50 كلم

كشف وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الخميس أن الوزارة قامت بعملية مسح للشريط الساحلي للجزائر بعمق 50 كلم في إطار جملة الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بحماية الساحل وتنميته.
وأوضح رحماني في رده على سؤال أحد النواب حول برنامج القطاع المتعلق بحماية الساحل الجزائري خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية أن عملية الجرد مكنت من إحصاء 22 جزيرة و 132 غابة ساحلية و 34 كثبان ساحلية 33 موقع ومنظر بحري و 26 منطقة رطبة. وسمحت العملية بتحديد مختلف النشاطات المسببة للتلوث كما مكنت من تشخيص "بشكل دقيق" المناطق "الهشة" التي تستوجب حماية معينة.
وفي ذات الإطار تم تصنيف ثلاثة حظائر وطنية و إنشاء المحافظة الوطنية للساحل التي تضم 14 ملحقة على المستوى الوطني تسهر على تنفيذ ما جاء في القانون المتعلق بحماية الساحل و تنميته و كذا إنشاء صندوق وطني لتمويل العمليات الخاصة بحماية الساحل. كما شدد رحماني على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية الساحل باعتبار ذلك "مسؤولية جماعية" مركزا على دور الجماعات المحلية في تحسيس المواطن بأهمية "المشاركة " في هذه المحافظة نظرا للبعد الاستراتيجي و التاريخي و التراثي للساحل الجزائري.
وفي هذا السياق أشار رحماني إلى مشاريع إنجاز ثلاثة متاحف بكل من ولاية وهران تيبازة و عنابة تساهم في "تحسيس وتوعية الجمهور" بأهمية المحافظة على الساحل مضيفا أنه تم إعداد 14 مخطط ولائي لتهيئة الشواطئ. و بخصوص وقاية البحر الأبيض المتوسط من التلوث قال وزير تهيئة الاقليم والبيئة أن الجزائر وضعت مخطط " تل البحر" بالتنسيق مع عدة قطاعات يهدف إلى ضمان التدخل السريع في حالة وقوع حوداث طبيعية. ويشمل هذا المخطط تكوين اطارات في مجال التدخل السريع.
و أضاف أنه يمكن توسيع هذا المخطط على المستوى الإقليمي بالتنسيق مع البلدان التي لها صلة بالبحر الأبيض المتوسط. وفي رده عن تعقيب أحد النواب حول مدى مصداقية ماجاء في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي مفاده أن الجزائر تتسبب في تلوث البحر الأبيض المتوسط بحوالي 10 ألف طن سنويا من النفايات الناجمة عن المصافي النفطية أكد الوزير أن التقرير المذكور"يكتسي طابعا سياسيا و يفتقر للبعد العلمي".