مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية في مالي و وقف القتال في شمال البلاد

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، المتمردين الطوارق إلى "الوقف الفوري" للقتال في شمال مالي و أعرب عن دعمه لمساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا )ايكواس( الهادفة إلى إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية في البلاد.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في إعلان حول مالي اليوم عن " قلقهم بشأن وجود عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة و المغرب الإسلامي في المنطقة. الأمر الذي سيزعزع الوضع بشكل أكبر".
و أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات و أعمال النهب و الاستيلاء على الاراضى إلتي تمارسها المجموعات المتمردة في شمال مالي و دعوا إلى "وقف المواجهات فورا" و طالبوا كل الأطراف بالبحث عن حل سلمى للازمة عبر الحوار السياسي".
و أعرب المجلس عن دعمه لجهود مجموعة )ايكواس( التي فرضت حظرا تاما على الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس امادو تومانى تورى وهددت بالتدخل عسكريا من أجل "عودة النظام الدستوري في مالي" مشيدا بجهود وسيط )ايكواس( رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري.
و كرر المجلس إدانته للانقلاب في باماكو ودعا إلى إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية على الفور وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. و دعا أعضاء المجلس مجددا الانقلابيين إلى ضمان الحماية لكل المسؤولين الماليين و إلى اطلاق سراح المعتقلين فورا مؤكدا على أهمية ضمان الأمن للمدنيين و احترام حقوق الانسان.
كما اوضح مجلس الأمن في بيانه أنه ينتظر من الانقلابيين تنفيذ تعهدهم بالتخلى عن السلطة مشيرا إلى أنه ينتظر منهم اتخاذ الاجراءات الفورية من أجل تنفيذ هذا الالتزام. و كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانين في 22 و 26 مارس الماضى ادان فيهما الانقلاب في مالي و دعا إلى العودة إلى النظام الدستوري.